الكومبس – وكالات : تعتزم فرنسا ترحيل وعاظ أجانب وتفكيك جماعات دينية متشددة بما في ذلك جماعات كاثوليكية في حال أظهرت سياسة جديدة للمراقبة أنهم يعانون من "مرض ديني" وقد ينتهجون العنف.
ونقلت وكالة رويترز للانباء عن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس قوله، في مؤتمر بشأن سياسة العلمانية الرسمية إن إطلاق النار العشوائي الذي نفذه إسلامي فرنسي في مارس آذار الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأربعة يهود أظهر مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها المتشددون دينيا إلى استخدام العنف.
وجاء تحذير فالس بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عن تأسيس هيئة جديدة لمراقبة مدى الالتزام بالفصل بين الكنيسة والدولة في هذا البلد الكاثوليكي الذي يضم أكبر أقليتين للمسلمين واليهود في أوروبا. وقال فالس ووزيران آخران في المؤتمر إن الحكومة التي يقودها الاشتراكيون ستؤكد على السياسة العلمانية التي تقضي بفصل الدين عن الدولة والتي قالوا إنها ضعفت في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
وقال وزير الداخلية "ليس الهدف هو محاربة الرأي بالقوة ولكن رصد وإدراك متى يتحول الرأي إلى إفراط محتمل في العنف والإجرام." وأضاف فالس الذي تشرف وزارته على العلاقات مع الأديان "الهدف هو تحديد الوقت المناسب للتدخل من أجل معالجة ما قد صار مرضا دينيا".
وشدد الوزير على أن التركيز لن ينصب فقط على المسلمين السلفيين المتشددين الذين يجندون الشبان الساخطين بل كذلك على جماعات مثل سيفيتاس وهي حركة كاثوليكية تنتمي إلى اليمين المتطرف وتحتج بشكل عنيف على ما تصفه بالإساءة إلى المسيحية.