الكومبس – خاص: يعاني الفلسطيني، حسن يوسف حرب، وهو من حمّلة الوثائق المصرية، من العيش بلا مأوى في السويد، نتيجة رفض مصلحة الهجرة منحه اللجوء منذ عدة أعوام. قصة حسن ومن مثله لا تنتهي عند هذا الحد، ولا نهاية واضحة لها.
يوسف، فلسطيني مصري، يحمل وثيقة سفر مصرية، حاله حال الفلسطينيين السوريين تقريباً من ناحية الأوراق، ومن المفترض أن يعامل في أوروبا بنفس المعاملة.
هاجر حسن نحو أوروبا من المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 20 عاماً، وكانت محطته الأولى النرويج. حاول على الحصول على اللجوء هناك لمدة ثمانية سنوات ولكنه لم ينجح في ذلك، حيث رفضته الهجرة النرويجية وأصدرت قراراً بترحيله، لأنهم يعتبرون وثيقة السفر المصرية جواز سفر.
اختار حسن الرحيل باتجاه السويد، لعله يحصل على أوراق ثبوتية لأول مرة في حياته، ولكن بعد نحو 12 عاماً في السويد، لم يحصل يوسف على أي ورقة بعد.
رفضت مصلحة الهجرة السويدية ملفات اللجوء التي قدمها حسن، لاعتبارهم أن وثيقة السفر المصرية تخوله العودة إلى مصر وأنها جواز سفر. وفي نفس الوقت تعتبر فيه الهجرة أن حسن كغيره من الفلسطينيين “بلا وطن”.
حسن وإن أراد الرحيل عن السويد فذلك مستحيل، السعودية لن تستقبله لأنه كان مقيماً فيها وانتهت إقامته. أما في مصر فقد ألغيت إقامته أيضاً بعد مضي وقت طويل دون الدخول للبلاد. ولا يستطيع الانتقال لأي بلد آخر لأن السويد تمنعه من ذلك بسبب قرار الترحيل الذي حصل عليه من السويد.
وحاول حسن من قبل الانتقال إلى دول أخرى لمحاولة بدأ حياة جديدة، حيث ذهب إلى فنلندا وألمانيا، ولكن كلا الدولتين أعادتاه إلى السويد، لأنه حاصل على ترحيل من السويد إلى مصر.
ويقول حسن للكومبس، “حاولت الانتقال لدول أخرى لعلي أستطيع بدء حياة جديدة، لكن السويد دائماً تقف عقبة في طريقي، أنا أعمل ميكانيكي سيارات ولدي العديد من شهادات الخبرة التي تضمن لي العمل في أي دولة، وهذا ما كنت أحاول الاعتماد عليه للحصول على فرصة الحياة من جديد”.
وأضاف “في ألمانيا كان هناك إمكانية للحصول على حق اللجوء لولا أن السويد طالبت بإعادتي إليها وفق قانون دبلن، لكن لماذا ذلك إذا كانوا سيبقون مصرين على عدم إعطائي الإقامة وقبول ملفي؟”.
ويشكو حسن الحال في السويد، حيث أنه إذا أراد الحصول على إقامة في السويد فهو يحتاج لعقد عمل. في حين أن عقود العمل تحتاج رقم شخصي (personnummer)، ولا يملك رقماً شخصياً غير الذين يملكون إقامة.
كما يشكو من حال المعيشة، حيث أن العائلات جميعها تريد أن يكون الشخص حاملاً للإقامة لتزويجه، ويرى أن من لا يملك أوراق لن تتم معاملته حتى في العلاقات على أنه شخص طبيعي كغيره.
في دائرة مفرغة يدور حسن والكثيرون من أمثاله ولا حلول موجودة على الأرض تساعدهم ليكونوا قادرين على ممارسة الحياة التي يطمحون لها أو التي يستحقونها.
ويتساءل حسن “إلى متى سأبقى جالساً انتظر قرارات من مصلحة الهجرة ومن المحكمة العليا لا جديد فيها إلا الرفض؟ إلى متى سأبقى دون حياة حقيقية وبيت وعمل؟ ما السبيل لكي احصل على أوراق تمكنني من زيارة أهلي واقاربي؟”.