الكومبس – أوروبية: أصدرت المحكمة العليا الفنلندية اليوم قراراً يعتبر الحركة النازية الاسكندنافية (NMR) منظمة غير شرعية، معتبرة أنها تعمل بطريقة تتعارض بشكل كبير مع القانون والديمقراطية. وفق ما نقل راديو السويد.
ورأت المحكمة أن النصوص التي نشرتها المنظمة النازية على موقعها الإلكتروني يمكن اعتبارها تحريضاً ضد جماعات عرقية. فيما قالت المنظمة إنها تصرفت في حدود حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وكان تقرير لمؤسسة البحوث السويدية إكسبو أظهر تراجع أنشطة الجماعات العنصرية في السويد بعد الحملة الانتخابية الفاشلة والانقسامات داخل الحركة النازية في دول الشمال.
وهيمنت الحركة النازية (NMR) لسنوات عدة على بيئة الأيديولوجيا العرقية. لكن في العام الماضي، أدت الصراعات الداخلية إلى تشظي الحركة. وغادر العديد من النشطاء المجموعة بسبب الانتقادات التي وجهت لاستراتيجيتها.
وتركزت الانتقادات على العمل العلني للحركة، حيث يتم رؤية أعضاءها في كل مكان طوال الوقت وترسل ناشطيها باستمرار لنشر الدعاية. كما كانت هناك انتقادات ضد التجنيد النشط وإدخال أشخاص “فاشلين” إلى الحركة، وفق ما قال الباحث والمحرر في تقرير إكسبو مورغان فينسيو.
وأضاف “تأثرت الحركة بعد الانتخابات الداخلية الفاشلة في 2018. وكل هذا أثّر على عدد أنشطة الجماعات العنصرية في السويد، حيث انخفضت للمرة الأولى منذ سنوات في العام 2019”.
وأحصى التقرير أنشطة هذه الجماعات، مثل المظاهرات ونشر الدعاية أو الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنها بلغت 2535 نشاطاً العام الماضي، مقارنة مع الرقم القياسي البالغ 3938 في العام 2018.