الكومبس – أخبار السويد: طالب الادعاء العام السويدي، خلال مرافعة أخيرة، اليوم، بإنزال عقوبة سجنٍ لا تقل عن عامين لبيرجيت بونيسن ، الرئيسة التنفيذية السابقة سويدبانك ، والمتهمة بقضايا فساد جراء التستر على مخاطر عمليات غسيل أموال متورط فيها البنك في إستونيا، وهي القضية التي باتت واحدة من أكبر الفضائح في البنوك السويدية الكبرى
ووجهت إلى بونيسن تهمة الاحتيال المشدد، التي تصل عقوبتها بين ستة أشهر وست سنوات. .
وقال المدعي العام تيد موريليوس، في المرافعة الختامية، “ليس هناك شك في أن هذه جريمة خطيرة. إنها حقيقة مفروغ منها”.
ووفقًا له، كان لدى البنك استراتيجية تتمثل في عدم إخبار كل ما يعرفه عن المخاطر في إستونيا منذ فترة طويلة.
، وأشار إلى أن الرئيسة التنفيذية السابقة حجبت معلومات مهمة ظهرت في التحقيقات الداخلية للبنك بين 2016-2018 عن وسائل الإعلام والمستثمرين والمفتشية المالية .
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أنها نشرت معلومات مضللة حول تدابير سويدبنك المتبعة لمنع ولكشف والإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال مشتبه بها.
وتعتبر المحاكمة فريدة من نوعها من عدة نواحٍ: من ناحية ، إنها المرة الأولى منذ عقود التي يتم فيها تقديم رئيس تنفيذي سابق لأحد البنوك الكبرى إلى العدالة ، ومن ناحية أخرى ، من غير المعتاد توجيه اتهامات تزوير لشخص في هذا المنصب. فوفقًا للمعلومات الواردة من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية ، فإن هذه هي قضية الاحتيال الثالثة في السنوات العشر الماضية.
من جهتها، تنفي بيرجيت بونيسن، ارتكاب أي جريمة.
Source: www.svt.se