الكومبس – أخبار السويد: اعتباراً من 1 يوليو، سيتمكن خفر السواحل والإدارة البحرية السويدية من جمع معلومات التأمين من السفن، ليس فقط التي تتوقف في الموانئ، بل أيضاً التي تمر عبر المياه الإقليمية السويدية أو المنطقة الاقتصادية، وذلك برغبة من الحكومة التي ستُشدّد الرقابة على السفن الأجنبية في بحر البلطيق.
وقال وزير العدل غونار سترومر لإذاعة إيكوت “نعتقد أن هذا سيكون له تأثير وقائي ورادع على السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، كما سيُشكّل أساساً لاتخاذ تدابير أخرى، مثل إدراج المزيد من السفن على قائمة العقوبات”.
ووفقًا لوزارة العدل السويدية، تُعدّ هذه الضوابط المُشدّدة جزءاً مهماً من العمل ضد ما يُسمى بـ”أسطول الظل”، والذي يتكون من سفن غالباً ما تكون قديمة، وذات هياكل ملكية غير واضحة، وتفتقر إلى التأمين، وتُستخدم للتحايل على العقوبات، مثل سقف أسعار النفط.
من جهته قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في بيان صحفي “هذا يؤكد حضور السويد الواضح في بحر البلطيق، وهو بحد ذاته عامل ردع. كما يوفر للسويد وحلفائها معلومات مهمة عن السفن التي يمكن أن تصبح أساساً لفرض عقوبات على المزيد من السفن في أسطول الظل”.