الكومبس – ستوكهولم: عادت قضية منح التصاريح لحرق المصحف إلى دائرة الضوء من جديد في السويد اليوم، بعد استجواب لجنة العدل في البرلمان السويدي لرئيس الشرطة أندش ثونبيري حولها، مع صدور قرارين من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف يرفضان قرار الشرطة بوقف منح التصاريح.
وقال ثونبيري في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT إنه يجب على الشرطة الامتثال للأحكام المتعلقة بحرق المصحف في السويد.
وأضاف “تلقينا نتائج واضحة في المحكمة وسنحللها ثم نلتزم بالقانون السويدي”، غير أنه لم يفصح عن إمكانية لجوء الشرطة إلى المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف.
ودفاعاً عن قرار الشرطة بوقف منح التصاريح لحرق المصحف، قال إن الشرطة تدرس كل قرار على حدة.
وأضاف “ولكن في بعض الأحيان يصعب تفسير القانون، ولذلك نلجأ إلى المحكمة ثم إلى الاستئناف، ثم نعرف بعد ذلك ما يتعين علينا الامتثال له”.
واعتبر أن “المحكمة رأت أن النص القانوني واضح جداً من الناحية التقنية، ومع ذلك، فهموا أن القضية كانت معقدة فيما يتعلق بانضمام السويد إلى الناتو وردود الفعل السياسية من تركيا”.
وأكد أهمية تعزيز وحماية حرية التجمع بالنسبة للشرطة “غير أن القانون يسمح للشرطة أيضا بفرض قيود في حالات معينة”.
ولفت إلى أن قرار الشرطة جاء بعدما وردتها معلومات من جهاز الأمن (سابو) تؤكد وجود تهديدات أمنية حقيقية.
ونفى ثونبيري وقوف ضغوط سياسية خلف قرار وقف التصاريح، مؤكداً أن الشرطة “اعتادت على وجود ضغوط خارجية، غير أن قرارها يتخذ بشكل مستقل، بعد التقييم والتحليل القانوني والأمني”.
(سابو): التهديد كان يمكن أن يصبح أسوأ بكثير
من جانبها رفضت رئيسة (سابو) التعليق على قرار المحاكم لجهة تصاريح حرق المصحف.
وقالت “كان تقييمنا حينها أن صورة التهديد يمكن أن تصبح أسوأ بكثير إذا تم منح الإذن”.
وأضافت “إذا تم تقديم طلب لحرق المصحف الآن، فسيقوم (سابو)، كالعادة، بإجراء تقييم جديد لصورة التهديد. هذه تقييمات يجب إجراؤها على أساس مستمر. ربما تغير الوضع”.
وقالت “بغض النظر عما إذا كنت ستحصل على إذن أم لا، فنحن من يجب أن نتخذ أنواعاً مختلفة من الإجراءات لمنع حدوث هجوم”.
وكانت الشرطة تعرضت لهجوم كبير من قبل اليمين، لا سيما حزب ديمقراطيي السويد SD، بسبب قرارها عدم منح تصاريح لحرق المصحف.
وجدد الحزب أخيراً دعوته لإزاحة رئيسها ثونبيري وتعيين رئيس جديد، لا سيما مع تصاعد مزدة عنف العصابات.