الكومبس – دولية: انتقد الاتحاد الأوروبي صدور قانون جديد في إسرائيل من شأنه إجبار المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية على الكشف عن التمويل الحكومي الأجنبي على مطبوعاتها الرسمية كافة.
ويوجد في إسرائيل أكثر من 30 ألف منظمة مدنية أكثر من 70 منها تنشط من أجل السلام مع الفلسطينيين، وتتلقى هذه المنظمات الدعم من الاتحاد الأوروبي والسويد ودول أوروبية أخرى
ويلزم القانون الجديد الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل من حكومات أجنبية بذكر مصادر تمويلها على مطبوعاتها الرسمية كافة، وذلك على الرغم من المعارضة التي ترى أن القانون يستهدف الجمعيات التي تدافع عن الحريات.
وصوت 57 نائباً من إجمالي 120 عضواً في الكنيست لصالح القانون مقابل معارضة 48 عضواً، بينما امتنع الباقون أو قاطعوا جلسة التصويت.
أما البند المتعلق بإلزام ممثلي المنظمات المدعومة من حكومات أجنبية بارتداء شارات خاصة خلال زيارة الكنيست فقط ألغته لجنة الصياغة في وقت سابق. وانتقدت كتل المعارضة بشدة هذا القانون معتبرة أنه يستهدف خاصة الجمعيات اليسارية لحقوق الانسان.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوج القول إن قانون الجمعيات يرمز إلى ما وصفه “ببراعم الفاشية القومية التي أصبحت تنمو وتترعرع وتفتح مجدداً التصدعات الاجتماعية في إسرائيل.
كما انتقدت منظمة “يش دين” هذا القانون قائلة إنه يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقاً لسياسة الحكومة ومحاولة أخرى لتكميم الأفواه، مضيفة أنها ستواصل عملها ضد ما وصفته بالمساس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يدخل القانون، الذي يطلق عليه “قانون متطلبات الشفافية للجهات المدعومة من كيانات دول أجنبية”، حيز التنفيذ في يناير/كانون ثان من العام المقبل ويُطبق على التبرعات التي يتم الحصول عليها بعد ذلك الحين.