الكومبس – ستوكهولم: دخل اليوم قانون الهجرة الجديد، المعروف بقانون الأجانب، حيز التنفيذ في السويد، بعد إقراره في البرلمان السويدي في الـ22 من يونيو الماضي.
وحسب هذا القانون، أصبحت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية، كما شدد شروط لم الشمل وتحويل الإقامات إلى دائمة وكان من أبرز تلك الشروط، توفر شرط الإعالة.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليًا على جميع المتقدمين لدينا بطرق مختلفة اعتمادًا على نوع تصريح الإقامة الذي لدى الشخص وطول مدة التصريح”.
وأضاف أن “التغييرات في القانون كبيرة ومعقدة وتتعلق بجميع أنواع القضايا…إن مصلحة الهجرة عملت بشكل مكثف وفي وقت قصير جدًا من التحضير قبل أن يتم تطبيق تغييرات القانون الجديد من قبل المسؤولين لدينا”.
وأشار إلى أن القضايا، التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون.
وأوضح أن الفترة الزمنية لإدخال القانون حيز التطبيق، كانت قصيرة للغاية، وقال، ” لذلك نحن الآن بحاجة إلى وقت لتحليل اللوائح وصياغة الدعم القانوني لصناع القرار لدينا في مصلحة الهجرة”.
وأضاف، “كان تحديًا كبيرًا لتطبيق قانون جديد تمامًا في مثل هذا الوقت القصير”.
واعتبر أن التعامل مع التشريعات الجديدة هو شيء اعتاد عليه مجلس مصلحة الهجرة السويدي في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تطوير ممارسات جديدة وإجراءات روتينية جديدة يستغرق وقتًا طويلاً.
وأكد أن المصلحة تعمل حالياً على تدريب موظفيها حتى يشعروا بالأمان في اتخاذ القرارات.
وليس من الممكن، حتى الآن، تحديد كيف ستؤثر تغييرات قانون الأجانب على أنشطة وعمل مصلحة الهجرة السويدية، و سيتم تقديم التوقعات القادمة بهذا الخصوص، إلى وزارة العدل في 30 يوليو ، حيث ستقدم المصلحة، أرقامًا تستند إلى التشريع الجديد.