الكومبس – ستوكهولم: تبدأ السويد يوم الاثنين المقبل تطبيق قانون التحقق من الهويات الشخصية للمسافرين على متن القطارات وحافلات النقل والبواخر بين السويد والدنمارك، حيث حصلت الشرطة على تعليمات حول كيفية التحكم وتطبيق القانون على أرض الواقع.
وبدورها أصدرت الشرطة لائحة تحدد لعناصرها كيف سيقومون بالتأكد من جوازات سفر وهويات المسافرين للسويد، كما تضمنت التعليمات أيضاً إلزام جميع شركات النقل بمختلف أنواعها على ضرورة تفتيش المستندات والوثائق الشخصية للمسافرين للتأكد من هويتهم والحد من تدفق طالبي اللجوء.
وقال رئيس قسم شرطة الحدود الوطنية Patrik Engström لوكالة الأنباء السويدية TT إن شركات النقل يجب أن تطلع الشرطة على كيفية سير عملية التحقق من هويات المسافرين، وتقديم الوثائق التي من شأنها إظهار كيفية تطبيق القانون للشرطة، وبالتالي فإن علاقة الشرطة ستكون مباشرةً مع الشركات وليس مع مصلحة النقل.
وأوضح أن الوثائق التي ستقدمها الشركات هي عبارة عن قوائم يجب أن تتضمن اسم كل راكب قام بإظهار بطاقته الشخصية وتم التأكد من هويته، مبيناً أن الوثائق يمكن أن تكون أخذ نسخة مصورة عن الهويات أو من خلال وضع كاميرات وتسجيل أفلام للمراقبة.
وحول ما إذا كان سيتم تخزين بيانات وهويات المسافرين، أكد إنغستروم أن شركات النقل هي التي ستحتفظ وتخزن البيانات، إلا أن سلطات الدولة لن تقوم بذلك.
أما في حال لم تقم شركة النقل بإظهار وثائق تثبت أنها قامت بتطبيق القانون، فإن الشرطة ستبلغ مصلحة النقل عن الحادث، وستكون شركة النقل مضطرة لدفع رسوم مالية كعقوبة قانونية، كما يمكن للشركة أن تقدم طعناً لرفض العقوبة إلا أن المحكمة هي التي ستقرر وتصدر حكماً حول القضية.