الكومبس – ستوكهولم: دخلت أمس الاحد مع مطلع شهر أكتوبر، قواعد جديدة حيز التنفيذ في السويد، يُسمح بموجبها للشرطة السويدية بمراقبة المحادثات الهاتفية لمنع وقوع الجرائم.
وبموجب القواعد الجديدة، باتت الشرطة قادرة على استخدام هذه التدابير في حالات الجرائم المرتبطة بالعصابات، مثل القتل والاختطاف والقنابل والجرائم الخطيرة المتعلقة بالأسلحة أو المخدرات.
كما يُسمح لها باستخدام هذه الإجراءات، لمراقبة الأنشطة المشبوهة بأشخاص محددين، وليس فقط بموقع محدد، كما كان الحال سابقاً.
ويحق للشرطة بموجب القواعد الجديدة اعتراض الأشخاص أو مراقبتهم سراً في إطار عملها الوقائي، ودون الحاجة لفتح تحقيق في جريمة تم ارتكابها بالفعل.
وتأمل الشرطة أن تمكنها الصلاحيات الجديدة من ضرب عمل العصابات، عبر استهداف مخازن الأسلحة على سبيل المثال، وكذلك اكتشاف خطط عملياتها واعتراض عناصرها قبل تنفيذ جرائمهم.
وقوبل القانون بانتقادات من محامين سويديين اعتبروا أنه يشكل انتهاكاً خطيرا للسلامة الشخصية، بعدما بات يمكن اعتراض الأشخاص دون وجود شبهة جنائية ملموسة.
وكان القانون قبل أكتوبر الحالي يحصر صلاحيات التنصت على المحادثات أو المكالمات الهاتفية ومراقبة المشتبه بهم بالكاميرات، بجهاز الأمن السويدي (Säpo)، من أجل منع الجرائم التي تهدد الأمن القومي السويدي.
وارتفع الضغط على الشرطة السويدية خلال الأعوام الأخيرة مع تصاعد عنف العصابات وتمددها في مدن ومناطق السويد المختلفة.
كما تصاعدت المطالبات بتوسيع صلاحياتها وزيادة مواردها لتمكينها من مواجهة العصابات، لا سيما مع ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف، وسقوط العديد من الأبرياء.