الكومبس – أخبار السويد: رفضت مصلحة الهجرة اتهامات وجهها النائب عن حزب ديمقراطيي السويد (SD) يوسف فرانسون، اتهم فيها المصلحة بمحاولة تسريع البت في طلبات الجنسية قبل دخول القواعد الجديدة الأكثر تشدداً حيز التنفيذ في 6 يونيو.

وأكد رئيس القسم الصحفي في مصلحة الهجرة ييسبر تينغروت أن المصلحة لا تحاول الالتفاف على التغييرات القانونية، مشدداً على أنها تطبق القوانين السارية وتنفذ المهام الموكلة إليها وفق التشريعات الحالية، كما نقلت إكسبريسن.

اتهامات باستباق قواعد الجنسية الجديدة

وكان موقع Verifiera كشف أن مصلحة الهجرة استخدمت ساعات عمل إضافية خلال الربيع لمعالجة قضايا الجنسية، ما دفع فرانسون إلى اتهامها بمحاولة تمرير أكبر عدد ممكن من الطلبات قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة.

وقال إن المصلحة “استدعت موظفين للعمل الإضافي في عطلات نهاية الأسبوع لإقرار أكبر عدد ممكن من طلبات الجنسية قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ”.

واعتبر أن بعض الجهات الحكومية تعرقل إصلاحات الحكومة حتى بعد تغيير السلطة السياسية.

مصلحة الهجرة ترد على الاتهامات

ورفض تينغروت هذه الاتهامات بشكل قاطع، قائلاً إن المصلحة تقوم بما يفرضه عليها القانون الحالي، وإن العمل الإضافي لا يهدف إلى التأثير على القواعد التي ستطبق على المتقدمين للجنسية.

وأوضح أن المصلحة سجلت بين يناير ومايو 348 ساعة عمل إضافية لموظفي اتخاذ القرار و182 ساعة للموظفين الإداريين، أي ما مجموعه 530 ساعة.

وأضاف أن السبب يعود إلى تراكم الملفات وزيادة متطلبات الرقابة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل معالجة القضايا أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول.

وأشار أيضاً إلى أن جزءاً من ساعات العمل الإضافية خُصص للاستعداد لتطبيق القواعد الجديدة، بما في ذلك تكييف الأنظمة الرقمية.

خلاف حول أرقام الجنسيات الممنوحة

ونفت مصلحة الهجرة أن تكون قد زادت وتيرة اتخاذ القرارات قبل تعديل القانون، مؤكدة أن عدد قضايا الجنسية التي تم البت فيها انخفض في الواقع بسبب اتساع نطاق الفحوص والرقابة.

في المقابل، اعتبر فرانسون أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية بنحو 50 بالمئة بين يناير وأبريل يشير إلى أن المصلحة تعمل ضد أهداف الحكومة.

وقال إن القواعد القديمة تسمح بمنح الجنسية لأشخاص “لا يتحدثون السويدية ولم يعملوا ولا يعرفون شيئاً عن السويد”، على حد تعبيره.

قواعد جديدة للجنسية دون قواعد انتقالية

من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة للحصول على الجنسية السويدية حيز التنفيذ في 6 يونيو، وتشمل رفع مدة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات.

كما تشترط القواعد الجديدة دخلاً لا يقل عن نحو 20 ألف كرون شهرياً قبل الضريبة، إضافة إلى اختبارات تتعلق بمعرفة اللغة السويدية والمجتمع السويدي.

ورفض البرلمان بأغلبية صوت واحد فرض قواعد انتقالية لقانون الجنسية، ما يعني أن الطلبات التي لم يُبت فيها بعد ستخضع أيضاً للشروط الجديدة، وهو ما يشمل نحو 100 ألف شخص وفق تقديرات حكومية سابقة.