تعجل الحكومة السويدية خطواتها لحسم التصويت على قانون يسمح بتخزين بيانات تصفح الإنترنت الشخصية، الذي أقره الإتحاد الأوروبي، بهدف إستخدامها لاحقا في التحقيقات في حال قيام أي مواطن أوروبي بجرم ما. القانون لم يقر بعد في السويد بسبب خلافات سياسية حوله،
تعجل الحكومة السويدية خطواتها لحسم التصويت على قانون يسمح بتخزين بيانات تصفح الإنترنت الشخصية، الذي أقره الإتحاد الأوروبي، بهدف إستخدامها لاحقا في التحقيقات في حال قيام أي مواطن أوروبي بجرم ما. القانون لم يقر بعد في السويد بسبب خلافات سياسية حوله، بين المادفعين عن إقراره والرافضين له، حيث يدافع مناصرو هذا القانون عنه بإدعائهم بأن البيانات المخزنة تسهيل القبض على المجرمين، وهي لن تستخدم إلا لهذا الغرض، في حين يعتبر المعارضون أن هذا القانون يخرق الحريات الشخصية.
وتم الإتفاق العام الماضي على تأجيل التصويت بخصوص هذا القانون لمدة عام نزولا عند رغبة ثلاثة أحزاب، (حزب الخضر، حزب اليسار وحزب ديموقراطيو السويد ) إضافة إلى اختلاف داخل حزب الوسط، احد أحزاب الائتلاف الحكومي على إقرار القانون
وتقترب مدة تأجيل التصويت من الإنتهاء، مما سيدفع الإتحاد الأوروبي إلى تغريم السويد ماليا.
وخلال العام الماضي توصلت الحكومة السويدية وحزب الإشتراكيين الديموقراطيين إلى قناعة بضرورة إنضمام السويد إلى هذا الإجراء ضمن القانون الأوروبي المقترح ، في حين جوبه هذا الإتفاق بمعارضة آنذاك من قبل حزب الخضر، حزب اليسار وحزب ديموقراطيو السويد. مما دفع هذه الأحزاب إلى اللجوء للبرلمان السويدي والطلب منه تأجيل إتخاذ القرار لمدة عام بسبب الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا القانون على الحرية الشخصية للمواطن السويدي. فيما تزايدت المعارضة لهذا القانون حيث غيرت عدة أحزاب رأيها به خلال العام الفائت، وانحازوا إلى ضفة المعارضين .
ويقول عضو المؤتمر في حزب الوسط فريديرك فيديرلي معلقا على تصويت مؤتمر حزبه على رفض القانون " هناك قرار واضح من قبل مؤتمر الحزب برفض هذا القانون، ويجب الإلتزام بهذا القرار".
وسيصوت البرلمان السويدي يوم 21 آذار على هذا القانون ، ومن المتوقع إقرار القانون بسبب وجود غالبية تؤيده حتى لو رفضه حزب الوسط.