المحامي مجيد الناشي لـ”الكومبس”: أتوقع أن يفاقم القانون العنف الأسري
وزير العدل: إذا كان الرجل يضرب زوجته أمام أطفالها فهو يرتكب جريمة ضد الأطفال أيضاً
الكومبس – ستوكهولم: يبدأ في السويد تنفيذ قانون جديد لحماية الطفل اعتباراً من أول تموز/يوليو المقبل. ويقضي القانون باعتبار تعريض الطفل لمشاهدة أو سماع أعمال العنف الأسري، أو الجرائم الجنسية، جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس سنتين.
وتُشدد العقوبة في حال الجرائم الخطيرة إلى الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر ولا تزيد على أربع سنوات.
وينص القانون أيضاً على تعويض الأطفال الذين يشهدون ارتكاب جرائم العنف الأسري، بنفس التعويضات التي تحق لهم فيما لو كانوا هم أنفسهم ضحايا الجريمة.
وتعليقاً على القانون الجديد، قال المحامي مجيد الناشي لـ”الكومبس” إن “القانون سيزيد طبعاً من حق الطفل في عدم تعريضه للخلافات بين الأب والأم، لكني أتوقع أن يفاقم القانون العنف الأسري، لأن النساء ستخشين بشكل أكبر تقديم بلاغ ضد الزوج العنيف خوفاً من تبعات هذا القانون”.
وأضاف “للأسف لكل قانون إيجابيات وسلبيات، وأتمنى أن تفوق الإيجابيات السلبيات في هذا القانون. كما أود لفت الانتباه إلى أن القانون يتعلق فقط بالقضايا الجنائية ولا علاقة له بقضايا اللجوء”.
وكانت الحكومة السويدية قدمت في 2018 اقتراحات تشريعية بهدف تشديد العقوبات بحق الأشخاص الذين يُدانون بممارسة العنف الأسري، ويتسببون في تعريض الأطفال إلى مواقف يشاهدون فيها أو يسمعون أصوات العنف في المنزل. الأمر الذي وافق عليه البرلمان لاحقاً.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون في وقت سابق “إذا كان الرجل يضرب زوجته أمام أطفالهما، فهو لا يرتكب جريمة ضد المرأة فحسب، بل أيضاً ضد الأطفال، لأنه يسيء الى الطفولة وسلامة الطفل”.