الكومبس – ستوكهولم: من المقرر أن يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد اعتباراً من العام المقبل، يقضي باستمرار الدعاوى القضائية حتى بدون حضور المتهم الى جلسة الاستماع.
وبحسب التلفزيون السويدي، فإن آلاف الدعاوى القضائية تُلغى سنوياً، بسبب عدم حضور المتهم الى قاعة المحكمة، حيث سيسمح القانون الجديد الذي سيجري تطبيقه اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير القادم، باستمرار المحاكمة حتى في حالة عدم حضور المتهم والاعتماد على استجواب الصوت والصورة بدلاً عن ذلك.
وقال وزير العدل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مورغان يوهانسون، إن الهدف من القانون الجديد هو تسهيل الأمور على ضحايا الجريمة وإلغاء عدد أقل من المحاكمات.
وشهدت إجراءات المحاكم تغييرات كبيرة منذ العام 2000 بالشكل الذي يجلعها أسرع واكثر كفاءة. ومن بين التغييرات الحاصلة، استخدام الفيديو والتسجيلات الصوتية أثناء التحقيق مع المتهم، كما جرت تحقيقات سابقة، قدمت نتائجها الى الجهات المعنية في حينها، إذ من المؤمل أن تصاغ تلك النتائج بشكل قانون جديد سيدخل حيز التنفيذ، العام القادم 2016.