الكومبس – أخبار السويد: أثارت تعديلات قانونية جديدة في السويد تسمح بتسهيل تأجير الشقق السكنية من الباطن موجة انتقادات من منظمات إسكانية، حذّرت من أنها قد تفتح الباب أمام المضاربة وتحويل الشقق إلى وسيلة للربح.
وصوّت البرلمان السويدي هذا الأسبوع لصالح تعديلات تشمل تسهيل تأجير الشقق التمليكية (bostadsrätt) لفترات أطول من السابق، إلى جانب تغييرات أخرى في سوق الإيجارات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
مخاوف من شراء الشقق بهدف الربح
وقال رئيس منظمة HSB يوهان نيهوس لوكالة الأنباء TT إن الحكومة تجاهلت تحذيرات القطاع السكني.
وأضاف “هذا أمر مؤسف جداً… ما يحدث هو مجرد توجه أيديولوجي يسمح بالمضاربة في المساكن”.
وتخشى منظمات الإسكان من أن يؤدي القانون الجديد إلى شراء شقق ليس بهدف السكن، بل فقط لتأجيرها وتحقيق أرباح.
الحكومة: الهدف جعل السوق أكثر مرونة
من جهته، قال وزير الإسكان أندرياس كارلسون إن الهدف من التعديلات هو جعل سوق الإيجارات أكثر مرونة.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشقق التعاونية “يجب ألا تتحول إلى أدوات للمضاربة”، مؤكداً أن التأجير لا ينبغي أن يُسمح به إذا كان الهدف الوحيد هو تحقيق الربح.
حتى شركات العقارات انتقدت القرار
ورغم ترحيب اتحاد مالكي العقارات ببعض التعديلات الأخرى، مثل توضيح قوانين التأجير الجماعي، فإنه انضم أيضاً إلى الانتقادات المتعلقة بتسهيل التأجير من الباطن.
وقال المستشار القانوني في الاتحاد يوهان كليفيلاند إن التعديلات قد تقلل اهتمام السكان بإدارة الأبنية وتحمل المسؤولية داخل الجمعيات السكنية.
وأضاف أن إثبات شراء شقة بهدف المضاربة “أمر صعب جداً عملياً”.