الكومبس – وكالات: إقترحت الحكومة السويدية قانونا جديداً يمنع حصول الأحزاب السياسية التي لديها مقاعد شاغرة في المجالس البلدية من الحصول على المساعدة المالية التي تُصرف لهذه المقاعد، وأن يتم الصرف المالي الى الكيانات القانونية وليس الأفراد.
ويُعد هذا القانون الجديد، إذا تم إقراره، ضربة قوية الى حزب " سفاريا ديموكراتنا " اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، لانه يتلقى مبالغ كبيرة مقابل المقاعد الشاغرة التي كانت بإسمه، حيث ذكرت الإذاعة السويدية، أن 50 مقعداً تابعة للحزب هي شاغرة الآن في مختلف المجالس البلدية بالسويد.
كما سيتعين وفق القانون الجديد، إظهار طريقة صرف المبالغ التي تتلقاها الأحزاب السياسية من الدولة، حتى تكون واضحة أمام الناس.
ويقترح القانونُ الجديد الذي سيجري تطبيقه في الأول من كانون الثاني ( يناير ) القادم 2014، خفض الحد الأدنى من عدد المقاعد في المجالس البلدية التي لديها 8 الآف مواطن، من 31 مقعداً الى 21 مقعداً.
وسيتم مناقشة هذه التغيرات اليوم، ويُتوقع على نطاق واسع أن يجري إقرارها.