الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة منح البلديات كامل المسؤولية عن مراقبة المطاعم والحانات والمقاهي خلال أزمة كورونا، وإعطاءها صلاحية إغلاقها وفرض غرامات عليها للحد من ازدحامها.
وسيوضح قانون جديد مؤقت القواعد التي تنطبق على المطاعم والحانات والمقاهي. وفق ما نقلت TT.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تدابير الوقاية من العدوى مدرجة في القانون.
ووفقاً لمشروع القانون، تُعطى مسؤولية الضوابط والقرارات والتدابير بالكامل إلى البلديات.
ويقرر طبيب مكافحة العدوى في المحافظة حالياً مسألة إغلاق المطاعم من عدمه.
وتوقعت هالينغرين أن يؤدي القانون إلى إغلاق مزيد من المطاعم. وأوضحت “سيكون هناك مزيد من الحوار والتعليمات، ويمكننا تجنب عمليات الإغلاق. لكني لا أستبعد أنه سيكون هناك مزيد منها”.
ويمنح مشروع القانون البلديات إمكانية فرض غرامات على المطاعم والحانات والمقاهي التي لا تنفذ التعليمات، وهو أمر غير ممكن اليوم.
وفقًا للاقتراح، ستساعد الشرطة البلديات في عملها.
وقالت هالينغرين إن الحكومة تريد أن تظل أماكن الخدمة مفتوحة، لكن شرط اتباع القواعد.
وأشارت إلى أن مشكلة الازدحام قد تتفاقم مع تحسن الطقس وتراخي الناس. لذلك تعمل الحكومة على إصدار القانون بسرعة.
ولفتت إلى أن من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أول تموز/يوليو ويطبق حتى نهاية العام.