الكومبس – ستوكهولم: ابتداء من 1 آب/ أغسطس ستدخل حيز التنفيذ القواعد القانونية الجديدة المتعلقة بمراقبة المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تحسين كفاءة وتبسيط إجراءات التحقيقات الجنائية، وإيجاد بدائل أخرى للاحتجاز.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman للراديو السويدي إن الشروط القانونية الأخرى ستجعل من الممكن استخدام تدابير أخرى غير للاحتجاز، منوهاً إلى أن اتخاذ إجراءات بديلة عن الاحتجاز هو أمر ليس في غاية السهولة ولا يحدث في كثير من الأحيان.
وتنص القواعد القانونية الجديدة على إمكانية مراقبة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم في السويد لكنهم يعيشون في دولة أوروبية أخرى، حيث تتضمن رصد مكان إقامة المشتبه به بالتزامن مع التحقيقات الجنائية التي تجري وفق للقوانين المتبعة في البلد الذي وقعت فيه الجريمة.
ويشمل تطبيق القواعد الجديدة تغطية جميع الجرائم التي تكون عقوبتها السجن، حيث من المتوقع أن زيادة التعاون في مجال التحقيقات الجنائية بين الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أنهت ستساهم في زيادة اليقين القانوني للضحايا الأفراد.
وأوضح إيغمان أنه في حال حدوث تباين بين القوانين السويدية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية وبين قوانين الدولة التي يقيم فيها المشتبه به أو بالعكس فإنه من الطبيعي أن لا يحدث تعاون بين الدولتين إلا في حال تكييف الإجراءات القانونية واتخاذ تدابير مشتركة.