الكومبس – ستوكهولم: تعرض الحكومة السويدية على البرلمان اليوم، مقترح قانون جديد، يتطلب شرط موافقة الطرفين على ممارسة الجنس، وتجريم المخالفين لذلك، رغم الانتقادات التي واجهها المقترح.
وسيدخل القانون حيّز التطبيق، في حال اقراره، اعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو القادم.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية: “إذا لم يكن الأمر طوعياً من قبل الطرفين، تُرتكب في هذه الحالة إساءة. أعتقد من المهم توضيح التشريع”.
وكان مجلس تشريع القوانين قد انتقد مقترح الحكومة وتساءل فيما إذا كان هناك بالفعل حاجة اليه، حيث أن الكثير من الجوانب التي يضمها، تغطيها القوانين المعمول بها في الوقت الحالي، الا أن مورغان غير متفق معهم على ذلك. ويرى أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي الى المزيد من الإدانات.
وقال: “نعم، أعتقد أن عدد الجرائم التي سيتم حلها سيزداد. وذلك من خلال الجمع بين تشريعات أقوى وأوسع وزيادة الدعم لضحايا تلك الجرائم”.
وعندما تعرض الحكومة اليوم مشروع قانونها الى البرلمان السويدي، سيتم تحديد السلوكيات التي ستعتبر إجرامية، منها على سبيل المثال، الإهمال حيث لا توجد حاجة لإثبات وجود النية، كما هو الحال في الاغتصاب، بالإضافة الى ذلك، سيتم تشديد العقوبة على الاغتصاب الخطير.
