الكومبس – أخبار السويد: أقرّ البرلمان السويدي قانوناً جديداً يشدد قواعد استقبال طالبي اللجوء، ضمن حزمة إجراءات تقول الحكومة إنها تهدف إلى جعل نظام استقبال طالبي اللجوء أكثر تنظيماً، وتسريع إجراءات العودة، والحد من التهميش الاجتماعي.
ويتضمن القانون تشديد شروط الحصول على المساعدات المالية اليومية، مع منح السلطات إمكانية خفضها للأشخاص الذين لا يلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم.
وبموجب القواعد الجديدة التي اقترحها مشروع الحكومة، سيُلزم طالبو اللجوء بالبقاء ضمن منطقة جغرافية محددة، إضافة إلى المشاركة في عمليات التحقق من الحضور داخل مساكن اللجوء.
كما تحصل مصلحة الهجرة على صلاحيات أوسع تتيح لها اتخاذ قرارات فردية بشأن مكان إقامة طالبي اللجوء وفرض واجب الإبلاغ أو الحضور عليهم.
وستشمل هذه القيود أيضاً الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض دخول أو ترحيل، حيث سيخضعون لتقييد جغرافي وواجب الإبلاغ للسلطات.
كما يتضمن منع طالبي اللجوء من العمل أثناء فترة دراسة طلباتهم. غير أنه إذا لم يصدر قرار بعد مرور ستة أشهر، سيتمكن من يستوفي الشروط الأخرى من الحصول على تصريح عمل.
وكانت لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان أوصت بالموافقة على مشروع القانون قبل أن يصادق عليه البرلمان.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، مع تطبيق بعض الأحكام الانتقالية على حالات محددة.