الكومبس – ستوكهولم: مع بداية العام المقبل، سيدخل حيّز التطبيق، قانون جديد، من شأنه منح صلاحيات أوسع لمصلحة الضرائب في الحد من “العمل الأسود” والتهرب من دفع الضرائب.
وبموجب القانون الجديد سيتعين على الشركات
وأرباب العمل، تقديم تقرير شهري الى مصلحة الضرائب، بدل التقرير السنوي الذي كان
متبعاً حتى الآن.
وبحسب تقرير للراديو السويدي، فإن 320
ألف شركة في مقاطعة ستوكهولم وحدها، سوف تتأثر بالقانون الجديد.
ويوجد في السويد أكثر من 1.2 مليون شركة تمارس
أعمالها في مختلف القطاعات.
وتقول بياب يرغمان منسقة مناهضة الجرائم المالية
الخطيرة في مصلحة الضرائب إن التقرير الشهري حول من يحصل على راتب في الشركة وإظهار
من يوقع الدخول والخروج من الشركة سيساعد في كشف وضبط الشركات الإجرامية التي
تتحايل على القوانين وتتهرب من دفع الضرائب.