الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تشريع قانون جديد، يُجرم الأشخاص الذين يقومون بسرقة الهويات الشخصية للآخرين وإستخدامها على سبيل المثال لشراء السلع أو الحصول على قرض بإسم شخص آخر، حيث من المؤمل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، إعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو القادم.
وحتى الآن لا تعد سرقة الهويات الشخصية او خطفها جريمة يعاقب عليها القانون في السويد.
وتأمل الحكومة من التشريع القانوني الجديد ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون في حديثه للتلفزيون السويدي: ” إن الذين يقومون بمثل تلك الأعمال عليهم أن يعرفوا أن ذلك يعتبر جريمة جنائية، يمكن أن يحاكموا بسببها”.
وأضاف، أن هناك تزايد في المشاكل من هذا النوع وان التشريع الحالي لم يتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتاً الى أنه لم يكن مثل هذا النوع من التشريعات موجوداً في السابق وأن الحكومة تحاول سد الفراغ الموجود في النطاق القانوني، لمنع وقوع تلك الجرائم.
والى جانب ذلك، سيصبح من غير القانوني أيضاً إستخدام هوية شخص آخر لنشر أمور على الإنترنت، تعرضه لمواقف وصور سيئة.
ويمكن أن يعاقب الأشخاص القائمين بمثل هذا الجرائم بعقوبة السجن لمدة قد تصل الى عامين.
وكان التحضير لمثل هذا القانون قد بدأ بالفعل منذ حكومة كتلة تحالف يمين الوسط المعارضة، الا أن يوهانسون، أوضح، أن العمل سيجري بشكل أبعد مما قضى إليه الأمر في ذلك الحين بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بسرقة هويات الآخرين على الإنترنت وإعادة الكرّة مرات عدة مع نفس الشخص، إذ يمكن ووفقاً للقانون الجديد محاكمتهم بتهمة الملاحقة غير القانونية.
وبينّ، أن ذلك لم يكن مدرجاً في التحقيق منذ البداية وإضافته يجعلنا قادرين على تجريم ذلك بشكل أقوى.