الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية مقترحاً لمشروع قانون جديد يهدف الى تجريم الأشخاص الذين يقومون بسرقة أو خطف هويات أشخاص آخرين وإستخدامها بدون التصريح لهم، مقترحة أن يكون ذلك جريمة جديدة في القانون الجنائي.
ومن السهل اليوم وفي مجتمع مفتوح الحصول على معلومات عن الآخرين، في نفس الوقت لا يحصل الأشخاص الذين يجري إستغلال هوياتهم على حماية، وذلك لأنه في الوقت الحالي لا يوجد نص قانوني يقضي بمعاقبة القائمين بذلك.
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون في بيان صحفي: “إن إنتحال هوية شخص آخر، سيكون جريمة يعاقب عليها القانون. كما سيتم معاقبتهم عن تهم الملاحقة غير القانونية، إذ ما أعادوا مرات عدة إنتهاكهم لخصوصية شخص آخر بهذه الطريقة”.
ووفقاً للمقترحات، فأنه من المتوقع أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز/ يوليو القادم، فيما العقوبة المقترحة لهذا النوع من الجرائم، ستتراوح بين دفع الغرامات او السجن لمدة لا تزيد عن العامين.