الكومبس – ستوكهولم: قالت الحكومة السويدية، إنها بصدد إجراء تغييرات قانونية جديدة، تعاقب المحامين الذين يرتكبون جرائم بسحب إجازة ممارسة المهنة وتجريدهم من لقبهم المهني.
وتسعى الحكومة الآن الى أن تساعد تلك التغييرات القانونية في تسهيل استبعاد المحامين من نقابة المحامين.
ونقلت تقارير صحفية إعلامية عن وزير العدل مورغان يوهانسون، قوله: “من المهم للشرعية، أن يكون المحامي الذي يرتكب جناية مشددة، غير قادر على مواصلة عمله كمحام. هذا ما طرحته نقابة المحامين على الحكومة، في أن يكون هناك فرصة للاستبعاد في مثل هذه الحالات”.
وتسمح القوانين الحالية للمحامين من مرتكبي الجرائم، كالأشخاص العاديين، الاحتفاظ بلقبهم كمحامين، في حال لم تكن تلك الجرائم على علاقة بالاحتيال الاقتصادي.
وخلال العام الماضي 2016، تم استبعاد ستة محامين من النقابة، وذلك لأنهم جميعاً انتهكوا أخلاقيات المهنة في سياق أعمالهم.
ويأمل يوهانسون، أن تدخل التغييرات القانونية الجديدة حيز التنفيذ، اعتبارا من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.