Lazyload image ...
2012-08-08

الكومبس – تجد الشرطة السويدية صعوبات في الحصول على أدلة من خلال شبكة الإنترنت لملاحقة وإثبات جرائم معينة، من خلال مراقبة بيانات مثل الرسائل الإلكترونية أو رسائل الهاتف القصيرة وغيرها، على الرغم من بدء تطبيق قانون حفظ البيانات الإلكترونية مع بداية شهر أيار/ مايو هذا العام، ومع أن هذا القانون سهل عمل الشرطة في الاطلاع على بيانات ومعلومات متداولة على شبكة الانترنت من خلال السماح بحفظها لمدة 6 أشهر، إلا أن الشرطة تصطدم غالبا بحواجز قانونية في دول أخرى عند ملاحقة المشتبه بتورطهم في جرائم.


الكومبس – تجد الشرطة السويدية صعوبات في الحصول على أدلة من خلال شبكة الإنترنت لملاحقة وإثبات جرائم معينة، من خلال مراقبة بيانات مثل الرسائل الإلكترونية أو رسائل الهاتف القصيرة وغيرها، على الرغم من بدء تطبيق قانون حفظ البيانات الإلكترونية مع بداية شهر أيار/ مايو هذا العام، ومع أن هذا القانون سهل عمل الشرطة في الاطلاع على بيانات ومعلومات متداولة على شبكة الانترنت من خلال السماح بحفظها لمدة 6 أشهر، إلا أن الشرطة تصطدم غالبا بحواجز قانونية في دول أخرى عند ملاحقة المشتبه بتورطهم في جرائم.

ويبقى عدم وجود معاهدات دولية تمنح الشرطة حق الحصول على المعلومات المخزنة على مخدمات (سيرفيرات) في بلدان أخرى، من أهم ما يعيق عمل الشرطة السويدية، كما يقول

أنديرش آلكفيست المسؤول عن معالجة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الجنائية المركزية، للإذاعة السويدية، والذي يضيف أن قانون حفظ البيانات يبقى فاعلا في السويد على المستوى الوطني، بينما تعتبر شبكة الإنترنت محيطا دوليا لا حدد لها. خاصة أن تخزين البيانات لم يعد مقتصرا على القرص الصلب (الهارد ديسك) في الأجهزة الشخصية، بل تستخدم الآن مخدمات يمكن أن تكون موجودة في كل قارات العالم

المسؤول في الشرطة السويدية آلكفيست يعطي مثالا عن نوع الصعوبات التي تواجه عمل المحققين، قائلا: عند التحقيق في جريمة كبيرة، يمكن لشرطة السويدية تقديم طلب للمحكمة الأمريكية، للحصول على سبيل المثال على رسائل إلكترونية أو على صورة ما، من تويتر ، غوغل و فيسبوك أو غيرها من شركات الإنترنيت الأمريكية العملاقة، لكن المشكلة في الوقت الطويل التي تستغرقه عملية كهذه، والتي قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي عملية تصطدم أيضا بقانون حفظ البيانات الالكترونية خارج السويد، حيث لا تلزم شركات الإنترنت بحفظ تلك المعلومات لمدة ستة اشهر. فالوقت المتبقي يصبح قصيرا جداً للتحقيق في جريمة ما، او ربما كان الوقت لا يغطي الفترة المطلوبة التي يحتاجها التحقيق.

أما ضابط الشرطة أوربان سفان من مدينة يوتيبوري فيقول إن الحصول على البيانات مباشرة من جهاز كومبيوتر المشتبه به، ليس أمرا سهلا أيضا، لأن القانون في السويد وأوروبا يمنع الشرطة من الحصول على معلومات بهذه الطريقة، مضيف ان مصادرة الكومبيوتر، عمل يعتبر مثل تفتيش منزل المشتبه به، يشكل إنتهاكاً للخصوصية الشخصية، يحتاج إلى إذن مسبق وهو

ضروري لحل العديد من القضايا الجنائية 

راديو السويد

Related Posts