الكومبس – ستوكهولم: سلط موقع mitti.se الإخباري الضوء على قانون قديم في مجال الإسكان يعود عمره الى مائة عام قبل الآن، يساهم في قيام بعض المؤجرين أو شركات التأجير في إستغلال المُستاجرين.
ووفقاً للقانون، لا يحق للمُستاجر الذي تصبح شقته غير صالحة للعيش بها بعد إندلاع حريق فيها، الإنتقال إليها مجدداً بعد الترميم، حيث يحق للمُؤجر إنهاء عقد التأجير في هذه الحالة.
وقال رئيس القسم القانوني في جمعية المستأجرين في ستوكهولم زيليكو كرانشيك لوكالة الأنباء السويدية: “كلما زادت الأضرار التي لحقت بالشقة، كلما إرتفعت فرص المالك في التخلص من المستأجر. وهذا ما يستغله للأسف البعض. لقد لاحظنا المشكلة مرات عدة وحاولنا التوصل الى أجراء تغيير قانوني”.
أحد الأشخاص الذين عاشوا التجربة، هو أب يتولى حضانة ولديه الأثنين في منطقة ستوكهولم، حيث تعرضت شقتهما الى حريق كبير في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، ما أجبرهم على مغادرتها، لكن ما حصل بعد ذلك، أن مالك الشقة إمتنع عن إعادة الشقة للأب وألغى عقد الإيجار بينهما، زاعماً أنه سيقوم ببيع الشقة بعد ترميمها.
وبدون عقد الإيحار لا تقوم مصلحة التأمينات الإجتماعية بدفع أي تعويض للحصول على سكن مؤقت أو تأمين الممتلكات التي نجت من الحريق.
يقول الأب للموقع: “تحملت أعباء ثقيلة جداً في حياتي. لكن هذه كانت أسوأ ما عانيت”.