الكومبس – أخبار السويد: اقترحت الحكومة إدخال جريمة جديدة تحت اسم “الاستفادة غير القانونية من الخدمات”، بحيث قد يصبح استخدام خدمة يقدمها شخص يتعرض للاتجار بالبشر أو الاستغلال البشري عملاً يعاقب عليه القانون. ويقضي المقترح بإمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وبحسب موقع nyheter24 تسعى الحكومة من خلال المقترح الجديد إلى مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال البشري، عبر تجريم شراء أو استخدام خدمة ينفذها شخص أُجبر على العمل أو تعرض للاستغلال من خلال الاتجار بالبشر أو الاستغلال البشري.
جريمة جديدة تستهدف الحد من استغلال العمالة
ورد المقترح في إحالة تشريعية إلى مجلس مراجعة القوانين، وينص على استحداث جريمة “الاستفادة غير القانونية من الخدمات”.
وترى الحكومة أن هذا النوع من الجرائم يرتبط في كثير من الحالات بالجريمة المنظمة، ويحقق أرباحاً كبيرة للأشخاص الذين يقفون وراء استغلال الضحايا.
ويهدف المقترح إلى تقليل الطلب على العمالة المستغلة، من خلال تحميل مستخدم الخدمة أيضاً مسؤولية قانونية في بعض الحالات، وليس فقط الأشخاص الذين يستغلون الضحايا بشكل مباشر.
السجن حتى أربع سنوات
إذا أصبح المقترح قانوناً، فقد يُحكم على من يُدان بجريمة “الاستفادة غير القانونية من الخدمات” بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
كما ينص المقترح على أن محاولة ارتكاب الجريمة ستكون أيضاً عملاً يعاقب عليه القانون.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
من المقرر أن تدخل التعديلات القانونية المقترحة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
ويُذكر أن المقترح لا يزال في مرحلة إحالته إلى مجلس مراجعة القوانين، الذي سيقوم بدراسته قبل أن تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون إلى البرلمان.
إلى جانب الجريمة الجديدة، تقترح الحكومة أيضاً منح هيئة المساواةدور نقطة الاتصال الوطنية لتنسيق المساعدة العابرة للحدود لضحايا الاتجار بالبشر داخل الاتحاد الأوروبي.