قرار المحكمة الأوربية المؤيد لحظر النقاب يفتح الباب أمام تشريعات مماثلة في دول الشمال

: 7/2/14, 4:06 PM
Updated: 7/2/14, 4:06 PM
قرار المحكمة الأوربية المؤيد لحظر النقاب يفتح الباب أمام تشريعات مماثلة في دول الشمال

الكومبس – ستوكهولم: من المتوقع أن يفتح الضوء الأخضر الذي أعطته المحكمة الأوربية لفرنسا حول قرارها حظر النقاب، الأبواب أمام المزيد من الدول الأوربية الساعية الى حذو نفس الخطوة، حيث إرتفعت الأصوات الداعية الى تشريعات مماثلة في كل من النرويج والدنمارك.

الكومبس – ستوكهولم: من المتوقع أن يفتح الضوء الأخضر الذي أعطته المحكمة الأوربية لفرنسا حول قرارها حظر النقاب، الأبواب أمام المزيد من الدول الأوربية الساعية الى حذو نفس الخطوة، حيث إرتفعت الأصوات الداعية الى تشريعات مماثلة في كل من النرويج والدنمارك.

وكانت المحكمة الأوربية، أصدرت أمس قرارا قالت فيه إن حظر النقاب في فرنسا لا يتعارض مع الحرية الدينية بعد البلاغ الذي تقدمت به إمرأة تبلغ من العمر 24 عاماً ضد فرنسا، لإنتهاك ما قالت إنه حريتها في التعبير والتدين.

وإرتفعت الأصوات المطالبة بتشريعات مماثلة في مدن الشمال الأوربي، حيث يسعى حزبي التقدم والعمل النرويجيين الى إحياء النقاش مجدداً في هذا الموضوع، بحسب صحيفة VG الإلكترونية النرويجية.

ويقول زعيم حزب العمل النرويجي في أوسلو Jan Bøhler، عندما رفض البرلمان النرويجي مثل هذا الحظر في العام 2013، كان بدافع الإدانة التي قد يحصل عليها من المحكمة الأوربية، وهذا ما أصبح بعيداً الآن. أعتقد أن علينا إجراء نقاش جديد بشأن حظر النقاب بعد ما حدث.

وفي الدنمارك، حاول حزب الشعب ولمرتين، الحصول على قرار حظر النقاب في البلد، الأول كان في العام 2004 والثاني في العام 2009.

وترى المتحدثة بإسم الحزب Pia Kjærsgaard، أنه ليس من الجيد أن تكون المرأة مغطاة بالكامل، حيث لا يمكن رؤية تعابير الوجه، كما أنك لا تستطيع معرفة الشخص الذي أمامك.

غرامة مالية

وكانت فرنسا قد تبنت منذ العام 2004، قراراً بحظر الحجاب في المدارس، كما أصدرت في العام 2011، قانوناً جديداً يحظر النقاب في الأماكن العامة، وبخلاف ذلك تدفع النساء المخالفات للحظر، غرامة مالية قدرها 150 يورو او الدخول في دورة تعليمية عن المواطنة.

وأثار قرار حظر النقاب في فرنسا الكثير من النقاشات الساخنة، لجهة وجود نحو 2000 أمرأة منقبة فيها.

السويد وحرية المعتقد والتدين

وفي السويد، أدخلت مفتشية المدارس، حظراً محدداً على الحجاب، الا أنه لم يجر تطبيقه بشكل فعلي، حيث تسمح المعلمات بإرتداء النقاب، طالما لا يؤثر ذلك على فهم الطالبات للدرس.

وتراعي القوانين السويدية حرية الأديان والمعتقد، إذ يعيش فيها ما يزيد عن الثمانين جنسية مختلفة، يمارسون طقوسهم وشعائرهم الدينية والاجتماعية بحرية، تفوق الحريات المتوفرة للبعض في بلدانهم الأصلية، كما أن إصدار البرلمان السويدي للقرارات الجديدة، يأتي بعد دراسة متمهّلة جداً، يجري من خلالها بحث القضية من جميع جوانبها والنتائج التي يمكن الخروج بها.

ويرى الكثير من الداعين الى حظر النقاب في أوروبا، من أحزابٍ ومنظماتٍ وشخصياتٍ، أن النقاب قد يسىء الى أمن المجتمع، ليس لصفته الدينية، ويوردون دليلا على ذلك بالقول إن المساجد والحسينيات منتشرة في غالبية المدن الأوربية، بل لجهة عدم معرفة هوية الشخص المختفي وراء النقاب وما يمكن إستغلاله جراء ذلك.

وترى بعض المعلمات، أن إرتداء الطالبات للنقاب في المختبرات التي تستخدم فيها المواد الكيميائية قد يعرضهن للخطر، جراء تماس ملابسهن الطويلة مع تلك المواد وربما سكبها عليهن، بالإضافة الى صعوبة تأديتهن للتمارين الرياضية في درس الرياضة، كما أنه يعيق على المعلم معرفة فيما اذا كان الطالبة المرتدية للنقاب هي المعنية أثناء تأديتها للإمتحان أم لا.

ترجمة وتحرير: لينا سياوش

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.