الكومبس – سترومسوند: أصدرت مصلحةُ الهجرة السويدية قراراً بترحيل طفلتين أذربيجانيتين الى خارج السويد، رغم وجودهما في البلاد لأكثر من عامين، بسبب صدور قرار نهائي من محكمة الهجرة بالترحيل.
وجرى تبنّي الطفلتين من قبل عائلة سويدية منذ عام تقريباً، لكن رغم هذا فان مصلحة الهجرة تريد ترحيلهما، فيما حذّر بعض العاملين في القطاع الصحي من تداعيات هذا القرار على الطفلتين.
وبحسب صحيفة "أفتون بلادت" فإن الطفلتين، "منى" و"ليلى جشارلي" 12 و 9 أعوام، تعلمتا اللغة السويدية، وتعيشان مع "إيرادا لوندغرين"، التي تحتضن الطفلتين مع زوجها "إريك"، منذ عام مضى.
وقالت الطفلة "منى" للصحيفة: "لا أفهم لماذا علينا السفر إلى المانيا، لم نذهب إلى هناك مطلقاً، هذا الشعور متعب، لا نريد السفر إلى هناك، نريد البقاء مع إيرادا و إريك".
وقالت إيرادا التي لم تتمكن من حبس دموعها "كان الوضع صعباً في البداية، كانتا بصحة غير جيدة، وبالكاد أكلتا شيئاً، لذلك كنا مجبرين على البدء بتكوين عائلة جديدة، وبعدما تحسن الوضع، يريدون إرسالهما إلى المانيا، لم أعد أفهم شيئاً".
طلب تأشيرة الفيزا تم في السفارة الألمانية
وتعود خلفية القرار، الى أن الوالدة الأصلية للطفلتين، تقدمت بتأشيرة زيارة لدى السفارة الألمانية في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحسب إتفاقية دبلن، فإنه يتوجب على طالبي اللجوء، تقديم طلبهم في أول دولة موقعة على الإتفاقية.
ولذلك اتخذت مصلحة الهجرة القرار بترحيل العائلة إلى المانيا، في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، اختفت الأم، وقام "إيرادا" و "إريك" في "سترومسوند" بالعناية بالطفلتين. لكن قرار مصلحة الهجرة بالترحيل لم يصل إلى إيرادا وإريك أبداً، وتلقيا منذ شهر فقط، رداً بأن الشرطة ستأتي وتأخذ الطفلتين.
الرغبة بالتحقيق معهما في السويد
ترغب العائلة الجديدة بأن يتم فحص طلب منى وليلى للجوء في السويد بدلاً من المانيا، وطرحت نفس الرغبة من موظفي الرعاية الصحية في مجلس مقاطعة "يمتلاند"، فقد أرسلوا تحذيرات من تنفيذ القرار إلى مصلحة الهجرة، لإيقاف تسفير الطفلتين إلى المانيا.
وقال "كوراتورن إنغمار" أحد المعترضين على القرار: "أولاً، تفتقر الفتاتان إلى أمهما في ظروف غامضة، وثم ستفقدان عائلتهما الجديدة، ما سيكون صدمة إضافية لهما، ونعتقد أنه شيء سلبي جداً، لنموهم البدني والعقلي".
كان يتوجب إرسال الفتاتين مسبقاً
ومن جهة أخرى دافعت "تيريز ليندستروم" وهي مديرة في مصلحة الهجرة عن القرار، لكنها تعتقد بنفس الوقت بأن إرسال الفتاتين إلى المانيا كان من المتوجب أن يحصل بشكل أسرع. وقالت للصحيفة "فرص إهمالنا لإتفاقية دبلن، محدودة جداً ومنظّمة، ولكن بالتأكيد لم يمض الكثير من الوقت على القرار".
