الكومبس – ستوكهولم: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقيماً قانونياً جديداً حول الوضع في اليمن، أوضحت فيه طريقة تعاملها مع قضايا اللجوء التي يتقدم بها الأشخاص القادمين من هناك.
وذكرت المصلحة، أنها ستقوم أولاً بدراسة ما إذا كان المتقدم بطلب اللجوء يحمل اسبابا كافيا للحصول على الحماية، وستقوم بإجراء تقييم فردي لكل قضية، بشكل منفرد، وفقاً للفصل الرابع من القانون السويدي، المادة الأولى من قانون الأجانب (2005:716).
وسيتم النظر في التقييم الفردي لصاحب الطلب، وفيما إذا كان ينتمي الى الجماعات المعرضة للخطر ويفتقر الى وجود حماية رسمية مكفولة له في جميع أنحاء اليمن.
وقالت المصلحة، إن الوضع الحالي للعنف في اليمن خطير جداً لدرجة أن التقييمات تشير الى أن الجميع، وكل واحد على حدة، معرض للخطر في المعاملة خلافاً لما تنص عليه أحكام المادة 3 من الإتفاقية الأوروبية.
التقييم القانوني
وذكرت المصلحة، أنها ستجري تحقيقاً دقيقاً في هوية طالب اللجوء، وإذا لم يتمكن صاحب الطلب من إثبات أنه مواطن/ مواطنة من اليمن، أو أنه من عديمي الجنسية ويقيم في اليمن، سيتم التحقيق معه فيما إذا كان مواطناً أو مقيماً في بلد آخر.
وليتمكن صاحب الطلب من الحصول على تصريح الإقامة وفقاً للفصل الخامس، المادة الأولى من قانون الأجانب، فأنه يجب حينها أن تتوافر شروط الحاجة الى الحماية له في بلده الأصلي او البلد الآخر الذي عاش ويعيش فيه.
واستندت المصلحة على تحليل مركز Lifos التابع لمصلحة الهجرة في وجود جماعات أو فئات اكثر عرضة للخطر في اليمن من غيرها، كالنساء والأطفال والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن أشخاص آخرين، يُنظر إليهم على أنهم من أنصار إحدى الفصائل المشاركة في الصراع.
للإطلاع على ما ورد في التقييم القانوني بشكل كامل، انقر على اللينك:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38320