الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم أن إلغاء العمليات الجراحية أو تأجيلها بسبب أزمة كورونا لن يحرم الشخص من نقدية المرض (sjukpenning). وفق ما نقل SVT.
وكانت الحكومة اتفقت مع صندوق التأمينات الاجتماعية في أوائل نيسان/أبريل على أنه ينبغي ألا يفقد الشخص نقدية المرض بعد 180 يوماً من مرضه إذا جرى تعليق عمليته الجراحية بسبب كورونا. واليوم اتخذت الحكومة قرارها في الأمر.
ونقدية المرض هو تعويض يدفعه صندوق التأمينات الاجتماعية للموظف في حال مرضه.
وقال وزير الضمان الاجتماعي أردلان شكارابي “من غير المعقول على الإطلاق أن يفقد الناس تعويض المرض بسبب تأجيل العملية الجراحية، أو نقاهة الاستشفاء، أو إلغائهما بسبب كورونا (..) لا ينبغي أن يتحمل المواطنون هذه التكلفة”.
واتفق الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون وحزبا الوسط والبيئة على القرار.
ويُطبق القرار المؤقت بأثر رجعي من 2 نيسان/أبريل إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وسيكلف “مئتي مليون كرون”، وفقاً لشكارابي.