الكومبس – ستوكهولم: أدى مقترح تشريع السويد لقانون يجبر البلديات على استقبال اللاجئين، إلى خلافات في حزب الشعب، عضو تحالف يمين الوسط الحاكم، حيث يرفضه أغلب قادة الحزب، فيما يؤيده معظم مرشحيه على القائمة البرلمانية.
الكومبس – ستوكهولم: أدى مقترح تشريع السويد لقانون يجبر البلديات على استقبال اللاجئين، إلى خلافات في حزب الشعب، عضو تحالف يمين الوسط الحاكم، حيث يرفضه أغلب قادة الحزب، فيما يؤيده معظم مرشحيه على القائمة البرلمانية.
وأجاب أعضاء الأحزاب على مسح للتلفزيون السويدي SVT، حول مؤيدي ومعارضي إجبار البلديات على استقبال اللاجئين الحاصلين على الإقامة، الذي يعرف بأنه مثير للجدل ومسبب لخلافات كثيرة بين الأحزاب البرلمانية، حتى بين أعضاء الحزب نفسه.
وأجاب 252 من أصل 779 مرشح برلماني عن قائمة حزب الشعب، بالموافقة على إجبار البلديات، إلا أن الإجابات كانت مختلفة بين متصدري القائمة والآخرين.
ومن الأسماء الرافضة للمقترح، وزيرة المساواة ماريا آرنهولم، ووزيرة الاتحاد الأوروبي بيرجيتا أولسون ووزير الاندماج إريك أولينهاغ، وهو ما يتفق مع خط الحزب.
وقالت Birgitta Ohlsson إنه: "يتوجب على كل البلديات استقبال القادمين الجدد، لكن الدولة لن تتحكم في مكان سكنهم. فمن المهم أن يكون للمهاجر القدرة والدافع للعيش في البلديات التي لديها سوق عمل جيد. وإن اللاجئ له الحق في اختيار مكان إقامته".
"ما من مشكلة في معارضة خط الحزب"
ومن المؤيدين للمقترح من المراكز العليا في القائمة، سكرتيرة الحزب نينا لارشون، حيث لا ترى مشكلة إن كان رأيها يتعارض مع خط الحزب، قائلة: "ربما يمكنك العثور على العديد من القضايا التي يختلف فيها المرشحين، لأنه لا يوجد من طرفنا إجابات إجبارية".
أما لدى أصحاب المراكز الأدنى والمؤيدة للمقترح، قال المرشح البرلماني يان يونسون: "على جميع البلديات تحمل مسؤولية مشتركة لاستقبال اللاجئين على المستوى الوطني، وخاصة مع وجود بلديات غنية تتحمل القليل من المسؤولية، عليها البدء ببناء وحدات سكنية للإيجار، لكي تتلقى المزيد".