الكومبس – أخبار السويد: وسّعت الشرطة والادعاء العامة في هالمستاد تحقيقاتهما في قضية صالون مساج استُخدم كواجهة لبيع الخدمات الجنسية، بعد صدور أحكام ضد صاحبة الصالون وأربعة رجال أدينوا بشراء الجنس.
وتعمل السلطات حالياً على التحقق من هوية 88 رجلاً إضافياً يُشتبه في تورطهم من خلال تحويلات مالية مزدوجة عبر تطبيق “سويش”، كما نقلت أفتونبلادت.
وكانت المحكمة أدانت هذا الأسبوع صاحبة الصالون، وهي امرأة تبلغ من العمر 47 عاماً، بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بعد إدانتها بتهمة القوادة الجسيمة.
كما أُدين أربعة رجال بشراء الجنس، بينهم رجل في الأربعينات من عمره سبق أن أُدين باغتصاب خطير، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بعقوبات مخففة شملت الغرامات والأحكام مع وقف التنفيذ.
أدلة من كاميرات المراقبة وتحقيقات مالية
وجاء الكشف عن نشاطات الصالون غير القانونية بعد عملية تفتيش نفذتها الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب، التي كانت قد اشتبهت في نشاطات مالية غير عادية داخل الصالون.
وعثرت الشرطة على دلائل مادية تشمل واقيات ذكرية، أدوية لعلاج الكلاميديا المنقول جنسياً، مبالغ نقدية، وسوائل طبية، إضافة إلى آثار سائل منوي تعود لسبعة رجال مختلفين على جدران الغرف.
وأظهرت تسجيلات من كاميرات المراقبة داخل الصالون مشاهد لرجال يتحرشون جسدياً بالعاملات بعد انتهاء جلسات المساج.
151 تحويل مالي مزدوج من 92 رجلاً
وبحسب الادعاء، رصدت التحقيقات 151 تحويلًا ماليًا مزدوجًا من 92 رجلًا، حيث كان الرجال يدفعون مرة مقابل جلسة المساج، ومرة أخرى مقابل الخدمات الجنسية.
وتم حتى الآن إدانة أربعة رجال بـ25 حالة شراء جنسي ومحاولة واحدة.
وتقول المدعية العامة إلينور نيلسون إن القائمة المتبقية تضم 88 رجلاً آخر، وإن السلطات تمتلك “أدلة جيدة” ضدهم، لكنها شددت على ضرورة التحقق مما إذا كانت جميع التحويلات تتعلق فعلاً بشراء خدمات جنسية.
ظروف عمل قاسية وأجور زهيدة
وأبلغت العاملات في الصالون، الشرطة بأنهن كن يتلقين أجوراً منخفضة جداً، تصل في بعض الحالات إلى 7 كرونات في الساعة، ما دفعهن إلى تقديم خدمات جنسية لتأمين دخلهن.
وقالت إحدى العاملات في التحقيقات: “الزبائن هم من يطلبون ذلك، وأنا لا أريد لكنني مضطرة”.
وكانت خدمات جنسية مختلفة تُقدَّم مقابل مبالغ تراوحت بين 500 و2000 كرون.
الإفراج عن الزوج
ورغم اتهامه بالمشاركة في إدارة النشاط الإجرامي وغسل الأموال، قررت المحكمة تبرئة زوج صاحبة الصالون، الذي كان يتولى مهام المحاسبة.
وأعربت المدعية العامة عن رضاها تجاه الأحكام ضد مشتري الجنس، لكنها عبّرت عن خيبة أملها إزاء تبرئة الزوج، وعدم تصنيف القضية كجريمة قوادة جسيمة.
يُذكر أن الصالون كان يقع في قبو مبنى سكني بمدينة هالمستاد، وضم غرفتي مساج وغرفة استقبال صغيرة.