الكومبس – اقتصاد: يشهد قطاع الإسكان في السويد أسوأ أزمة له منذ التسعينيات من القرن الماضي، مع تراجعٍ كبير في عدد المشاريع السكنية الجديدة.
وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء السويدية، تراجعاً حاداً في معدل البناء، حيث انخفض بنسبة خمسين بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.
وسجل الربع الأول من العام الحالي 8300 مشروع بناء جديد مقارنة بـ16675 مشروعاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وهذا أدنى مستوى يصل إليه معدّل بناء المشاريع الجديدة منذ عشر سنوات.
وانخفضت النسبة بشكل أكبر في منطقة ستوكهولم مع تراجع بلغ 68 بالمئة (1344 شقة جديدة)، بينما بلغ في أوبسالا 78 بالمئة أيضاً (231 شقة جديدة).
وحذرت خبيرة في اتحاد شركات البناء من تدهورٍ كبيرٍ ومستمر يشهده القطاع، متحدثة عن انخفاض عدد المساكن الجديدة من سبعين ألف في العام 2021 إلى 25 ألفاً هذا العام.
وقالت إنها أسوأ أزمة يواجهها القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي، داعيةً إلى تأليف لجنة طوارئ لمتابعة الأزمة.
وأشارت إلى مخاطر الأزمة على العاملين في قطاع البناء، محذرة من تكرار تجربة التسعينيات حين سببت أزمة القطاع خسارة جيلٍ كاملٍ من العمال.
بينما نبّه خبير آخر إلى أن تعافي القطاع قد يستغرق فترة طويلة، وأن الأزمة ستؤثر بشكل خاص على فئة الشباب مع تراجع عدد المباني الجديدة رغم ارتفاع الطلب على المساكن.
وعلّق وزير الإسكان أندرياس كارلسون في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT على الأرقام المنشورة، معترفاً بالتدهور الحاصل جراء ارتفاع الفائدة، والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة.
كما أشار إلى “وجود مشاكل بنيوية في قطاع الإسكان جرى تجاهلها لفترة طويلة”، كما قال.
واعتبر أن الحكومة يمكن أن تساعد القطاع عبر كبح التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر حالياً.
كما ستعمل على زيادة توافر الأراضي للبناء وتقصير المهل الزمنية، وتحفيز البناء، وغيرها من العوامل لتنشيط القطاع، على المدى الطويل.
ولكن الوزير رفض طرح الدعم الحكومي للبناء، معتبراً أنه غير فعّال ويكلف الحكومة أموالاً طائلة.
