الكومبس – أخبار السويد: أثار قرار السلطات الدنماركية تجريم الانتماء لعصابات الدراجات النارية مخاوف لدى الشرطة السويدية من أن تحاول هذه العصابات نقل أنشطتها إلى السويد، خصوصاً في ظل محاولاتها السابقة للتوسع خارج الدنمارك.

وقال ماتس بيريغرين من شرطة الحدود لصحيفة إكسبريسن إن الشرطة على استعداد للتعامل مع أي محاولات من هذا النوع، مشيراً إلى أن العصابات غالباً ما تعتمد على ما يُعرف بـ”عرض القوة” عندما تحاول فرض نفسها في مناطق جديدة، وذلك من خلال استدعاء أعضاء من دول أخرى لدعم وجودها.

إجراءات سريعة لمنع التوسع

وقالت الشرطة السويدية إنها أصبحت تملك أدوات قانونية وإدارية أقوى لمنع دخول هؤلاء الأشخاص، خصوصاً إذا كان لديهم سجل جنائي أو بناء على معلومات استخبارية سابقة. وأضاف بيريغرين “نحن نعرف أنَّ العصابات عندما تحاول التوسع في مناطق جديدة، فإنها تستعرض قوتها بجلب أعضاء من الخارج، و لدينا الآن إمكانية حقيقية للحد من ذلك”.

ترحيل مباشر في بعض الحالات

وتلجأ الشرطة إلى ترحيل هؤلاء الأشخاص من البلاد، وتطال عمليات الترحيل غالباً أشخاصاً تلتقي بهم الشرطة في الميدان، وإذا كانت هناك أدلة أو مواد جاهزة مثل صور مراقبة، أو أحكام قضائية من دول أخرى أو تقارير استخباراتية، يمكن لشرطة الحدود اتخاذ قرار بالترحيل مباشرة، بشرط ألا يكون الشخص قد مكث في السويد لأكثر من 90 يوماً.

وتشمل أسباب الترحيل جميع أنواع الجرائم، وليس فقط الجرائم المرتبطة بعصابات الدراجات النارية. وتشير الشرطة إلى أن من بين الجرائم التي تؤدي غالباً إلى الترحيل: تكرار القيادة تحت تأثير الكحول، الجرائم في العلاقات الأسرية (مثل العنف المنزلي) و الجرائم الاقتصادية أو المرتبطة بالسرقات.

انخفاض ملحوظ في السرقات البسيطة

وبحسب ماتس بيريغرين، ساهمت هذه الإجراءات في تراجع بعض أنواع الجرائم. فقد أظهرت مقارنة بين الربع الأول من العام 2023 والفترة نفسها من العام 2025 أن السرقات البسيطة مثل سرقة السيارات انخفضت من 6000 بلاغ إلى 3000 فقط. وقال بيريغرين “لا يمكننا التأكد تماماً من السبب، لكن من الواضح أن عدد الضحايا في هذه الجرائم انخفض للنصف”.

عدد المرحّلين في تزايد

وحسب إحصاءات الشرطة، فقد تم ترحيل 270 شخصاً من السويد العام الماضي، بناءً على تلك المعايير القانونية. وتشير الشرطة إلى أن ذلك يشمل أيضا أعضاء في عصابات دولية مثل Bandidos وHells Angels، ممن ثبت أنهم يشكلون خطراً على النظام العام والأمن الداخلي في البلاد.