الكومبس – عبرت مصلحة الإدارة المالية السويدية عن قلقها من مساهمة إصلاحات حكومة يمين الوسط في زيادة العجز الاقتصادي السويدي خلال الأعوام القادمة. واعتبرت المصلحة أن ما اقترحته الحكومة مؤخرا من ميزانيات صرف سيستنزف أموال الجمهور
الكومبس – عبرت مصلحة الإدارة المالية السويدية (Ekonomistyrningsverket) عن قلقها من مساهمة إصلاحات حكومة يمين الوسط في زيادة العجز الاقتصادي السويدي خلال الأعوام القادمة. واعتبرت المصلحة أن ما اقترحته الحكومة مؤخرا من ميزانيات صرف على مجالات الأبحاث والبنية التحتية والتدريب للشباب سيستنزف أموال الجمهور.
وجاءت هذه التخوفات بعد أن أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن عدد من المبادرات لشملها في ميزانية الخريف، والتي سيتم تقديمها رسميا ككل يوم 20 أيلول/سبتمبر.
هوكان يونسون (Håkan Jönsson) من مصلحة الإدارة المالية (ESV) يقول لإذاعة السويد: "يمكننا رؤية أن هذه الإصلاحات ستفاقم من العجز وستجعل من الحاجة إلى التقشف أكثر إلحاحا في مرحلة لاحقة." وتقدر مصلحة الإدارة المالية بأن السويد ستضيف حوالي 5 مليار دولار إلى العجز هذا العام والعام التالي، بسبب نقص النمو والطلب المنخفض على سوق العمل والنتائج الضعيفة للشركات.
وكانت السويد قد تعهدت بتحقيق فائض بحجم 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات لمواجهة العجز الحالي. لكن، وبحسب مصلحة الإدارة المالية، فسيكون من الصعب تحقيق ذلك إن تم عرض مقترحات الحكومة والموافقة عليها.
لاش كالمفورس (Lars Calmfors)، الرئيس السابق لمجلس السياسات المالية وبروفيسور الاقتصاد في جامعة ستوكهولم يقول لإذاعة السويد: "إن استثمرت الحكومة بالقدر الذي تحدثت عنه فعليها أن تكون حذرة جدا وأن تتبع تقشفا خلال السنوات القادمة."
– ترجمة وتحرير الكومبس