الكومبس – ستوكهولم: أفادت وسائل إعلام سويدية، أن من المحتمل أن تقوم الحكومة، بتقديم مقترحات الى اللجنة الاستشارية البرلمانية، تطالب فيها بتشريعات أكثر صرامة على صادرات الأسلحة السويدية.
وجرى تقديم المقترح في الأصل قبل يومين من قبل لجنة Kex التحقيقية، التي رأت أن معيار الديمقراطية ينبغي أن يُطبق ضمن فحص تراخيص تصدير المعدات العسكرية.
وأنتقد معيار الديمقراطية من قبل المنظمات الداعية الى السلام، التي رأت أن المقترح لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية، فيما وجد منتجي الأسلحة أن من شأن ذلك أن يضر بصادرات الأسلحة السويدية. كما لم يكن هناك اتفاق حول ذلك، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، ما أدى الى عدم انتهاء التحقيق الى الخروج بمقترحات أكثر صرامة.
يتضمن المقترح أيضاً، إيلاء اهتمام أكبر بحقوق الأنسان. ووفقاً للمبادئ التوجيهية الحالية، فأنه لا ينبغي الموافقة على تصدير الأسلحة الى الدول “التي تحصل فيها انتهاكات واسعة وجسيمة ضد حقوق الإنسان”. وبحسب المقترح، سيتم إجراء تعديل على هذه العبارة الى الانتهاكات “الخطيرة والكبيرة”.