الكومبس – اقتصاد: يستعد الاتحاد الأوروبي والسويد لتطبيق قواعد جديدة تغيّر طريقة تعامل متاجر الملابس مع المنتجات غير المباعة، على أن يبدأ تنفيذها في صيف 2026. وتهدف القواعد إلى تقليل النفايات وحماية البيئة. وفق ما نقل Nyheter24.
وتأتي الخطوة بعد سنوات من الانتقادات بشأن إتلاف الملابس والأحذية التي لا يتم بيعها. وبموجب القواعد الجديدة، سيتم حظر إتلاف هذه المنتجات، ضمن جهود للحد من فائض الإنتاج في قطاع الأزياء.
وابتداءً من 19 يوليو المقبل، لن يُسمح للشركات الكبرى في قطاع الموضة بإتلاف الملابس أو الإكسسوارات أو الأحذية غير المباعة. ويستند القرار إلى لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، التي تسري أيضاً في السويد.
ووفقاً لمصلحة حماية البيئة السويدية، يتعين على الشركات أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية تعاملها مع هذه المنتجات.
ما الذي ستيغير في المتاجر؟
ولا تعني القواعد الجديدة حظر بيع منتجات معينة، ولا تؤثر على التخفيضات أو متاجر “الأوتليت” أو سياسات الإرجاع. ولن يلاحظ الزبائن تغييرات مباشرة في المتاجر عند بدء تطبيق القرار.
بودلاً من ذلك، يتركز التغيير على ما يحدث داخل الشركات، حيث يجب بيع المنتجات غير المباعة أو إعادة استخدامها أو التبرع بها أو إعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها.
رغم أن القواعد لا تؤثر مباشرة على تجربة الشراء، فإنها قد تؤدي إلى زيادة العروض والتخفيضات، مع سعي الشركات لتصريف المنتجات بدلاً من إتلافها.
كما سيحصل المستهلكون على معلومات أوضح حول كيفية تعامل الشركات مع فائض المنتجات. ويتعين على الشركات التي تتخلص من منتجات أن توضح الكميات والأسباب والإجراءات المتخذة لتقليل ذلك، على أن تكون هذه المعلومات متاحة مثلاً عبر مواقعها الإلكترونية.
يُذكر أن القواعد ستطبق أولاً على الشركات الكبرى اعتباراً من 2026، ثم تشمل الشركات المتوسطة في 2030، بينما تُستثنى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.