الكومبس – صحافة: اعتبر مقال في صحيفة أفتونبلادت، تناول قانون الهجرة الجديد في السويد، أن التقييمات الخاصة بمصلحة الهجرة، تظهر للأسف قدرًا مزعجًا من القرارات المكتوبة غير المفهومة، وتصنيفات الحماية غير الصحيحة والتحقيقات غير الكافية، مشيراً إلى أنه غالبًا ما يتم تصحيح الأخطاء من قبل محاكم الهجرة، ولكن ليس دائمًا.
وقال كاتب المقال، بيتر لارشون، إن العديد من الباحثين والناشطين في قضايا اللجوء يرون تحولاً قمعياً في سياسة اللجوء وانحداراً إلى جحيم البيروقراطية يطغى على معظم الأشياء.
وأشار إلى أن الكثيرين من الباحثين والناشطين في قضايا اللجوء يرون تحولاً قمعياً في سياسة اللجوء وانحدار إلى جحيم بيروقراطي يطغى على معظم الأشياء.
ونوه في هذا الإطار إلى قضايا اللاجئين الشباب غير المصحوبين بذويهم، والذين ينطبق عليهم قانون المدارس الثانوية العليا الجديد، فحسب قوله إن كثيرا من هؤلاء اللاجئين يتم رفض تمديد إقاماتهم بعد انتهاء تعليمهم الثانوي.
وأشار إلى ما قالته الباحثة إليزابيث أبيري التي درست طلبات لجوء لـ 23 لاجئًا شابًا، حيث قالت، “على الرغم من أن القوانين واللوائح هي نفسها بالنسبة للجميع، إلا أن وضع اللاجئ غالبًا ما يتم تحديده بالصدفة”.
ويتساءل: هل تم تعيين محام صالح واسع الاطلاع وملتزم؟ هل يفهم المترجم اللهجة التي يتحدث بها طالب اللجوء؟ هل يفهم المسؤول في مصلحة الهجرة، أن المثلية الجنسية يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة في ثقافات مختلفة؟
وتابع كاتب المقال، “في بيروقراطية تؤثر على مئات الآلاف من الناس، لا مفر من حصول الأخطاء وسوء الحظ أيضاً. وبالرغم من أنه من الممكن التقليل من ذلك باتباع القواعد والتقييمات ومنح فرص لإعادة النظر ببعض القضايا، إلاّ أنه لا يمكن منع حدوث تلك الأخطاء.
وأستشهد الكاتب بما قام به المحامي في قضايا اللجوء، أينو غروندال، الذي راجع 2000 قرار لجوء لأفراد مجتمع الميم “المثليون الجنسيون” وأشار إلى كيف أنه يتم الحكم عليهم بالتحيّز وعدم الكفاءة وبطرق غير قانونية في كثير من الأحيان.
من ناحية أخرى، يدرس المحامي تيرغي هولمغرين وعالمة الاجتماع هيلينا فيسترلوند، 429 قرارًا بشأن اللاجئين الأفغان في مصلحة الهجرة السويدي وفي محاكم الهجرة.
وتبين أن السويد، تمنح حق اللجوء لكل ثالث أفغاني طالب للجوء، في حين أن الأرقام المقابلة للبلدان الأخرى أعلى بكثير، فمثلاً في فرنسا تصل لنسبة 90٪.
ويرى الكاتب أيضاً، أن النظر لقضايا طالبي اللجوء المتحولين جنسياً في محاكم الهجرة متباينة بين محكمة وأخرى في السويد.
فمثلاً محكمة مالمو، على سبيل المثال، تمنح الحماية للمتحولين أكثر بكثير من المحاكم الأخرى، بينما تبرز ستوكهولم بشكل كبير بأنها ترفض في كثير من الأحيان تقييمات مجلس الهجرة السويدي.
وختم الكاتب مقاله بالقول، “لذلك: عندما يقول السياسيون أن (لا) يجب أن تكون (لا)، فإما أنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، أو يأملون ألا يعرف المواطنون هذا الحديث”.