كاتب سويدي يفنّد أسطورة “اللاجئين عبء اقتصادي”

الكاتب يتساءل: من يتولى الرعاية الاجتماعية في البلد؟

من سيقود الباص ومن سيعتني بالمرضى والمسنين؟

لا رفاه اجتماعي دون لاجئين

السياسيون يتحاشون كتاب “أسطورة الهجرة” لأنه لا يرضي الرأي العام

الاقتصاد السويدي انتعش بعد موجة اللجوء في 2015

الكومبس – تقارير: قدّم الكاتب السويدي بير فيرتين قراءة في كتاب “أسطورة الهجرة” (Migrationsmyten) قال فيها إن الكتاب “يجب أن يكون له تأثير كبير في النقاش السياسي، لكن السياسيون يتحاشون الحديث عنه، لأنه يفند الحجج الاقتصادية المناهضة للهجرة واللجوء”.

يقول فيرتين في مقال نشرته اكسبريسن اليوم إن “الكتاب يجب أن يثير عاصفة. فهو يحاول دحض “الحقيقة” التي تقول إن هجرة اللاجئين تشكل عبئاً اقتصادياً، ويستخدم أسلوباً مقنعاً، لكني لا أسمع أي هجمات مضادة غاضبة من الاقتصاديين أو قادة الرأي. فهل الصمت علامة الرضا؟”.

مؤلف الكتاب بيو هانسن، وهو أحد الخبراء البارزين في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وخلال كل فصول الكتاب المؤلف من 365 صفحة يظهر أن الهجرة إلى السويد تسببت في نمو الاقتصاد الوطني، ومنعت النقص الحاد في العمالة، وأوقفت جزئياً المشكلة الديموغرافية المتمثلة في شيخوخة السكان. ولذلك فإن السويد في وضع أفضل من بقية الاتحاد الأوروبي.

من يقود الباص؟

يقول فيرتين “يفنّد الكتاب في خط المواجهة الثاني فكرة التضارب في الأهداف بين هجرة اللاجئين وإصلاحات الرعاية الاجتماعية التي يكررها الباحثون والسياسيون بعناد. ويعلم الجميع أن خدمات الرعاية الاجتماعية تعتمد اعتماداً كلياً على عمل المهاجرين. فقبل بضع سنوات، على سبيل المثال، ذكرت بلديات السويد ومحافظاتها أن استمرار الهجرة هو وحده الذي يمكن أن “ينقذ رعاية المسنين”. فبدون لاجئين، لا رفاه اجتماعي”.

وعلى خط المواجهة الثالث، يتهم الكتاب الاقتصاديين الذين يعتبرون اللاجئين عبئاً بـ”تبني نظرة حسابية ضيقة، تتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية. حيث يقول منطق حساباتهم إن البلد لا يستطيع تحمل تكاليف المهاجرين أو الأطفال أو حتى العمال ذوي الأجور المنخفضة لأنهم يتسببون في عجز في الميزانية”.

ويشير الكتاب إلى أن “هذه النظرة الضيقة هي التي تقف في طريق حاجة المجتمع إلى استثمارات كبيرة في كل من الموارد البشرية والبنية التحتية”. ويقول فيرتين إن “الكاتب يستند في انتقاده على بعض الأسئلة البسيطة جداً: من سيقود الباص؟ ومن سيعتني بالمرضى في المركز الصحي. ومن سيأتي إلى المنزل ليعطي الدواء للجيران المسنين الذين لا حول لهم ولا قوة الآن، من سيساعدهم على الاستحمام ويتأكد أن لديهم طعاماً في المنزل؟ لا شيء من ذلك يمكن أن يتم دون المهاجرين”.

ويلفت فيرتين إلى أن “بيو هانسن ليس أول من يستخلص هذه النتائج. ففي العام 2013، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريراً رئيسياً يبين أن الهجرة إيجابية بالنسبة لاقتصاد الدول. وفي الوقت نفسه، قدم باحثون مختلفون نتائج مماثلة. ولسبب ما، لا يُذكر ذلك في النقاش السياسي السويدي رغم أنه كان لهذه الأبحاث تأثير كبير حتى أواخر خريف 2015 عندما تغير كل شيء”.

موجة 2015

ويضيف الكاتب “عندما تدفق اللاجئون في خريف 2015، حذّرت وزيرة المالية (آنذاك) مجدلينا أندرشون من أن استقبال اللاجئين سيعني عجزاً في الميزانية وديناً عاماً متزايداً. لكن هذا لم يحدث وكانت التوقعات المتشائمة خاطئة. لم يكن هناك عجز في 2015. بل بلغت الفوائض في السنوات التالية أرقاماً قياسية. وارتفع النمو، وزادت العمالة، واسترخى الاقتصاد السويدي”.

ويتابع “يمكن ملاحظة أبرز التغييرات في البلديات ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي اكتظت باللاجئين. ازداد عدد السكان لأول مرة منذ عقود. وبنيت مدارس ومنازل جديدة. ويستشهد هانسن بعدة أمثلة حول ذلك. والأكثر لفتاً للنظر بلدية Laxå، التي كانت في 2012 أفقر بلدية في السويد. واختارت استقبال عدد أكبر من اللاجئين، ثم استعادت تفاؤلاً فقدته منذ فترة طويلة. وعلى غير العادة، حصل كثير من الوافدين الجدد على وظائف واختاروا البقاء فيها. وضاعف المسيحيون الديمقراطيون الحاكمون أصواتهم في الانتخابات البلدية للعام 2018”.

ويتساءل الكاتب عما تعلمته المؤسسة السياسية في ستوكهولم من هذه التجربة لسياسة الميزانية التوسعية. ويجيب “ببساطة لا شيء”. وبدلاً من ذلك، صار الجميع يصرخون “لا يمكننا تحمل التكاليف””.

هجرة اللاجئين أفضل

ويتضمن الكتاب تحليلاً مهماً، برأي فيرتين، للاختلافات بين هجرة اليد العاملة وهجرة اللاجئين، فلطالما أراد الاتحاد الأوروبي تشجيع الأولى والحد من الثانية. في حين يعترض هانسن على ذلك فالقوى العاملة تبقى لبضع سنوات في عملها ثم تختفي. في حين يأتي اللاجئون للبقاء والتطور في البلد الجديد، ما يجلب غنى اقتصادياً وثقافياً مختلفاً تماماً للمجتمع عن العمال الذين يمرون بشكل مؤقت (سواء كانوا جراحين أو جامعي التوت)”.

ويختم الكاتب مقاله بالقول “كان رأيي منذ فترة طويلة أن أزمة السياسة الأوروبية ناجمة عن الفجوة المتزايدة بين اتجاه الرأي السياسي واتجاه الواقع الاجتماعي. لقد اختار السياسيون السويديون الركض وراء الرأي العام. كتاب بيو هانسن هو دعوة للعودة إلى الحقائق، ويؤكد أن الدفاع عن الحق في اللجوء لا يستلزم أي تضحية مالية. يمكن البدء بالسؤال البسيط حول من يقود الباص، ومن سيقودها في العام المقبل، أو في غضون عشر سنوات”.