الكومبس – من الصحافة السويدية: نشر الكاتب والصحفي السويدي Olle Lönnaeu، مقالاً في صحيفة “سيدسفنسكان” قال فيه، إن أمرين إثنين سيكونان من الصعب على الحكومة التحكم بهما في ميزانيتها للعام القادم، وهما تصاعد تكلفة الهجرة والإندماج وتعويضات المرض، حيث أن جميع المؤشرات تشير الى إرتفاع حاد في هذين الإتجاهين.
وقال Lönnaeus، إن من شأن ذلك أن يسبب تصدعاً في ميزانية لوفين، حيث تريد الحكومة التركيز على إستثمار أموال الضرائب في العمل والمدارس والمناخ.
وكانت وزيرة المالية عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي ماغدالينا أندرشون، عرضت اليوم وفي مؤتمر صحفي، ميزانية الحكومة للعام القادم 2016.
وكتب Lönnaeus، قائلاً، إنه وحتى الآن تقدم 62000 شخصاً بطلب اللجوء في السويد وأن أكثر من نصف هذا العدد جاء مع تدفق اللاجئين، صيف هذا العام، والمتوقع إستمراره في فصل الخريف، وهو عدد أكثر بكثير من الإستعدادات التي إتخذتها الحكومة، حيث من المرجح أن تضطر مصلحة الهجرة الى إعادة توقعاتها وطلب المزيد من الأموال من الحكومة.
وأوضح، إن وزيرة المالية الحالية ماغدالينا أندرشون، أنشأت كما أنشأ نظيرها السابق عن حزب المحافظين اندرش بوري، مبدأ أساسي من مبادىء الميزانية، وهو أنه يجب تمويل كل إصلاح “كرونه بكرونة”، فإذا كانت الحكومة تريد وعلى سبيل المثال زيادة مخصصات الدفاع، عليها أن توفر أموالاً من شيء آخر أو تزيد الضرائب.
وتابع، عندما بدأت المفاوضات الحادة حول الميزانية في شهر آب/ أغسطس الماضي، جرى التأشير على ثلاث مجالات، أعتبرت ذات أولوية، هي:
– العمل والتي كانت مسألة مؤكدة لدى ستيفان لوفين. حيث يمكنه الوصول الى هدف خفض البطالة في السويد الى أدنى معدلاتها في عموم أوربا في عام 2020، بتسريع توفير المزيد من فرص العمل وتسريع خفض البطالة أكثر مما هو عليه الآن.
المدارس ونتائج معهد دراسات PISA المخيفة حول مستوى الطلبة في السويد. حيث يكمن مستقبل السويد في مجال الصناعة والرفاهية الإجتماعية من خلال وجود سكان متعلمين تعليماً عالياً.
البيئة، والتي يركز عليها حزب البيئة في برنامجه السياسي.
وتحمل موازنة الدولة العامة التي حملتها ماغدالينا أندرشون من وزارة المالية، اليوم الى البرلمان، ليتم مناقشتها، ضغطاً من قبل حزب اليسار، الذي يركز في أجندته على زيادة الإستثمارات في مجال الصحة النفسية للمراهقين وفقر الأطفال.
وقبل عام من الآن، عندما سلم وزير المالية السابق أندرش بوري، مسؤوليته للوزيرة الحالية ماغدالينا أندرشون، كان مقدار العجز في الميزانية 75 مليار كرون. وهو مبلغ معتدل مقارنة مع بلدان الإتحاد الأوربي الأخرى.
ويعتقد الإتحاد العام لنقابات العمال في السويد، أنه يمكن للحكومة أن تقترض المزيد من الإستثمارات التوسعية لتوفير المزيد من فرص العمل، لكن الحكومة وعلى العكس من ذلك قررت أن تدفع العجز الحاصل في الميزانية تدريجياً، بحيث تكون الموازنة متعادلة بحدود العام 2019.
وذكر الكاتب انه هنا ستصادف الحكومة مشكلة، حيث وخلال وقت معين، إرتفعت تكاليف التأمين الصحي والإجازات المرضية، وهو أمر من الصعب تقدير نتائج تأثيره على المدى القصير، فالناس عندما يمرضون، يمرضون.
الأمر نفسه يتعلق مع ميزانية الهجرة والإندماج، في ميزانية الخريف الماضي 2015، خصص مبلغ 34 مليار كرون لذلك. لكن مع تصاعد الوافدين الجدد الى السويد من سوريا وأفغانستان وأفريقيا، فأن التكلفة سترتفع.
ومن خلال المنظور البعيد، يمكن أن تصبح الهجرة مربحة للحياة الإقتصادية في السويد، لكن كل شيء يعتمد على مدى سرعة القادمين الجدد في الحصول على وظائف والدخول في سوق العمل.
ولكن وعلى المدى القصير، يعتبر اللاجئون تكلفة على الميزانية. فإذا وصل منهم عدد أكبر من المتوقع، فأن ميزانية ماغدالينا أندرشون “كرونة بكرونة” لن تكون مؤثرة، حينها ستضطر الحكومة حينها على الإقتراض والسماح بتفاقم العجز.