كان دائماً ينجو.. 7 سنوات من حكم ستيفان لوفين

حدثان تاريخيان توحّد فيهما السويديون خلف لوفين

الكومبس – ستوكهولم: نجا من الانتخابات التاريخية في 2018، ووحّد الشعب السويدي خلفه بعد الهجوم الإرهابي في ستوكهولم. أنقذه اتفاق يناير، وتجاوز أزمة كورونا. وها هو ستيفان لوفين يعلن استقالة حكومته.

على مدى سبع سنوات، سار لوفين (63 عاماً) على منحدر زلق، لكنه نجح دائماً في الحفاظ على توازنه. والآن، عندما كانت السويد على وشك أن تفتح أبوابها بعد جائحة كورونا، يتلقى لوفين طعنة من اليسار تجعله يجثو على ركبتيه، على حد تعبير صحيفة أفتونبلادت.

والسؤال الآن هل ستنهيه الطعنة أم سيعود رئيساً للوزراء؟

في الساعة 10:52 صباح الإثنين الماضي 21 حزيران/يونيو، أصبح ستيفان لوفين في موقف تاريخي للمرة الثانية خلال سنوات حكمه السبع.

ضرب رئيس البرلمان أندرياس نورلين بمطرقته معلناً التصويت بحجب الثقة عن لوفين. بعد أن صوت 181 نائباً مع حجب الثقة، وعارضه 109 نواب.

وكان لوفين بذلك أول رئيس وزراء في تاريخ الديمقراطية السويدية يسقط في تصويت بحجب الثقة.

قبل ثلاث سنوات، وبعد انتخابات العام 2018، أصبح لوفين في موقف تاريخي أيضاً، حين صوتت المعارضة ضده. وكانت الأصوات 142 لصالح لوفين، و204 ضده.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها التصويت بعدم الثقة برئيس وزراء. وظلت حكومة لوفين حكومة انتقالية لمدة أربعة أشهر حينها بينما كان رئيس البرلمان أندرياس نورلين يحاول بناء شبكة معقدة تشبه شبكة العنكبوت في محاولة للخروج بحكومة جديدة.

وأخيرا، بعد 131 يوماً، في 18 كانون الثاني/يناير 2019، نجح لوفين في تشكيل حكومة أقلية مرة أخرى واستعاد السلطة بفضل الاتفاق مع أحزاب الوسط والبيئة والليبراليين، في الاتفاق الذي بات يعرف باسم “اتفاق يناير”، الذي أصبح الآن مجرد ذكرى، بعد أن قال الليبراليون إنه سقط بسقوط الحكومة.

الحلول الوسط

كان على ستيفان لوفين أن يقاتل بضراوة لتشكيل حكومة، وبدا أن الوقت الذي كان فيه الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون في الانتخابات ويشكلون حكومة أغلبية قد صار جزءاً من التاريخ. وربما كان هذا هو السبب أيضاً في الوصول إلى الأزمة الحالية.

خلال السنوات السبع التي تولى فيها السلطة، اعتاد لوفين المساومة، الأخذ والعطاء من اليمين واليسار على حد سواء، وبقي في السلطة.

غير أن ذلك تطلب تنازلات من الأحزاب الأخرى أيضاً حتى يمكن الوصول إلى حل وسط، وهو الأمر الذي لم ينجح لوفين في الوصول إليه مع رئيسة اليسار نوشي دادغوستار في الأزمة الأخيرة، لعناد الأخيرة كما يرى الاشتراكيون، ولتجاهل لوفين لها، كما يرى اليساريون.

وفيما بدأت السويد مشوار التعافي من كورونا، انفجرت الأزمة السياسية في وجه الجميع.

في وجه الريح

كان ستيفان لوفين يقف في وجه الريح طوال الوقت، فحتى عندما تولى منصبه في 2014، كان ذلك بدعم ضعيف. وبدأت الأزمات بعد أشهر فقط حيث لم تحظ ميزانية الحكومة للعام 2015 بدعم كاف، وفاز اقتراح الميزانية المشتركة لأحزاب التحالف البرجوازي بأغلبية في البرلمان.

وعقد لوفين مؤتمراً صحفياً أعلن فيه قراراً تاريخياً: انتخابات إضافية في البلاد للمرة الأولى منذ العام 1958.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 22 آذار/مارس 2015.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك خيار آخر كالذي أعلنه لوفين اليوم: الاستقالة.

وانتهت الأزمة حينها باتفاق الاشتراكيين والبيئة مع أحزاب التحالف البرجوازي على تمرير الميزانية، وكان ما يسمى اتفاق ديسمبر، الذي هدف إلى إبعاد حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف عن السلطة.

واليوم، أصبح ذلك الاتفاق أيضا مجرد ذكرى.

حدثان تاريخيان

عاشت السويد أزمتين وطنيتين كبيرتين تحت قيادة ستيفان لوفين. الأولى حين وقع الهجوم الإرهابي في Drottninggatan في ستوكهولم 7 نيسان/أبريل 2017، وراح ضحيته أربعة أشخاص. كانت صدمة وطنية تركت أثراً عميقاً في المجتمع السويدي.

أمرت الشرطة بإخلاء فوري لوسط المدينة. وتوقفت قطارات المترو والباصات عن العمل وتقطعت السبل بأشخاص كثر في أماكن العمل والدراسة.

سارع لوفين إلى التعليق على الأحداث بعد حضوره حفل تأبين في أعقاب هجوم دام آخر على مدرسة في ترولهيتان.

في المساء، دعا إلى مؤتمر صحفي وألقى خطاباً مؤثراً “أود أولاً أن أخاطب مباشرة الذين يحزنون اليوم على شخص فقدوه، أو يشعرون بالقلق إزاء شخص مصاب. يجب أن تعرفوا أن السويد بأكملها معكم”.

وأضاف “البلد بأكمله متحد في الحزن والغضب والتصميم”.

وأشاد كثيرون بتصرف لوفين وإدارته للأزمة، ما أدى إلى ارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وكانت الحدث التاريخي الثاني، أزمة كورونا.

استطاع لوفين منذ البداية أن يوحد السويديين في مواجهة الأزمة وأن ينحّي الأجندات السياسية جانباً. ارتفعت الثقة بلوفين والحكومة بشكل كبير في بداية الأزمة.

اختارت السويد استراتيجية مختلفة عن معظم دول العالم في مواجهة الجائحة، الأمر الذي جعلها مثار جدل كبير. ومع بدء الموجة الثانية من كورونا الخريف الماضي، انخفضت ثقة الناخبين بلوفين.

سئم الناس القيود وتساءل كثيرون عما إذا كانت السويد اختارت حقاً الطريق الصحيحة.

وقبل أسابيع، أصدرت اللجنة الدستورية في البرلمان “حكمها”، واعتبرت أن الحكومة فشلت في التعامل مع الجائحة في تحديد مسؤولية المحافظات عن الاختبارات وتتبع العدوى، ومنع زيارة دور المسنين بسرعة، وفرض الحد الأقصى للمشاركة في التجمعات العامة.

هل ينجو؟

لم تنته الجائحة بعد، لكن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها. وربما كان لوفين، مثل أي شخص آخر، يتطلع إلى صيف هادئ يستجمع فيها قواه لينطلق في الخريف مع حملة انتخابية جديدة. فقبل أسابيع فقط صرح لأفتونبلادت بأنه ليس متوتراً من الانتخابات المنتظرة العام المقبل بل يتطلع إليها.

غير أن الأزمة فاجأته ربما كما فاجأت الجميع، وأطاحت بحكومته فيما تبحث البلاد عن مخرج بات الآن بيد الأحزاب ورئيس البرلمان بعد أن نحى لوفين خيار الانتخابات الإضافية جانباً. فهل ينجو لوفين هذه المرة أيضاً ويعود رئيساً للوزراء؟