الكومبس – أخبار السويد: أكد رئيس الوزراء أولف كريسترشون على أهمية القراءة وتزويد المدارس بالمكتبات، مشيراً إلى أن جميع التلاميذ في السويد أصبحوا، اعتباراً من 1 يوليو، يتمتعون بحق قانوني في مكتبات مدرسية مزوّدة بموظفين مختصين.
وقال كريسترشون في منشور على صفحته في فيسبوك إن عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الصيف يجب أن تعني أيضاً “عودة إلى الكتب الحقيقية والنظام والانضباط، لا إلى الشاشات والفوضى”.
واعتبر أن هذه الخطوة تمنح أولياء الأمور الطمأنينة بأن أبناءهم يتلقون “تعليماً على مستوى عالمي”.
وأضاف رئيس الوزراء أن وجود مكتبات مدرسية مزودة بالموظفين يعد مهماً بشكل خاص للأطفال القادمين من عائلات مهاجرة،
موضحاً “من خلال اللغة السويدية والقراءة ومدرسة جيدة فعلاً، يجب أن يكون لكل طفل القدرة على الوصول إلى ما يطمح إليه”.
قانون مكتبات مدرسية إلزامية
يُذكر أن الحكومة السويدية أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم مواجهة ما وُصف بـ”أزمة القراءة” في البلاد عبر تعديل القوانين لضمان حق جميع التلاميذ في مكتبات مدرسية مجهّزة ويديرها موظفون مختصون. ودخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 بعد موافقة البرلمان عليه في نوفمبر 2024.
وبموجب التعديلات، أصبح من حق جميع طلاب مرحلة ما قبل المدرسة (förskoleklass)، والمدارس الأساسية، والمدارس الموازية لها، إضافة إلى طلاب المدارس الثانوية، الوصول إلى مكتبات مدرسية تتوافر فيها:
- مرافق خاصة ومنظمة داخل كل مدرسة.
- كوادر متخصصة، مثل أمناء مكتبات، يعملون بانتظام على تطوير المحتوى وتحسين بيئة المكتبة.
- خطة مكتبية إلزامية لكل مدرسة تحدد كيفية مساهمة المكتبة في دعم التعليم وتطوير مهارات الطلاب.
وأكدت وزيرة التعليم والاندماج، سيمونا موهامسون، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مساواة أكبر بين التلاميذ بصرف النظر عن خلفياتهم أو أماكن سكنهم، معتبرة أن المكتبات المدرسية المزوّدة بموظفين تشكل “مفتاحاً أساسياً لتعزيز المعرفة والاندماج”.