الكومبس – أخبار السويد: جدد رئيس الوزراء أولف كريسترشون التأكيد على أهمية مقترحات قانونية قدمتها حكومته تهدف إلى سحب الجنسية السويدية من المجرمين الخطرين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وذلك في إطار سياسة أمنية مشددة تضع “أمن السويديين في المقام الأول”، على حد تعبيره.
وأوضح في منشور على وسائل التواصل أن القوانين الحالية لا تسمح بسحب الجنسية حتى في حال الحصول عليها بطرق احتيالية أو ارتكاب جرائم خطيرة، وهو ما وصفه بأنه “أمر غير معقول”.
مقترحات “حازمة” تستهدف العصابات
ولفت إلى أن حكومته تقدمت بمشاريع قوانين “حازمة” أمام البرلمان لجعل ذلك ممكناً، خصوصاً بالنسبة لزعماء العصابات الذين يحملون جنسية مزدوجة.
وقال إن أرقام الشرط تشير إلى أن 1400 شخص ينشطون في شبكات الجريمة المنظمة ويحملون جنسية مزدوجة، ما اعتبره رئيس الحكومة سبباً كافياً لتشديد القوانين.
وقالت: “ليست مهمة الدولة السويدية حماية هؤلاء، بل حماية أمن الشعب”.
انتقادات لأحزاب المعارضة
وانتقد رئيس الوزراء أحزاب اليسار والبيئة والوسط بسبب رفضهم لهذه التغييرات. وأشار إلى أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين رفضوا المقترح أيضاً في البداية، ولكن “يبدو الآن أن مواقفهم متقلبة بشأن كل هذه القضايا”، بحسب تعبيره.
وتساءل في بيانه عما إذا كان الاشتراكيون مستعدين لدعم الإصلاح القانوني الذي “يجعل السويد أكثر أماناً”، أو إذا كانوا سيخضعون لمواقف الأحزاب الأخرى المعارضة.
إجراءات بحق المرحلين الرافضين للمغادرة
كما تطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى مقترح جديد يستهدف المجرمين الذين صدر بحقهم قرارات ترحيل يتعذر تنفيذها.
وقال إن هؤلاء يمكنهم اليوم الاستفادة من المساعدات والسفر والعمل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، حتى المدانين بجرائم قتل واغتصاب أو تهديد الأمن الوطني.
وأضاف: “هذا أمر خطير وصادم بالفعل”، مؤكداً أن القانون الجديد سيضع حداً لذلك.
وانتقد الحكومات الاشتراكية السابقة لعدم اتخاذها أي خطوات في هذا المجال رغم تحذيرات مصلحة الهجرة وجهاز الأمن، كما قال.
وختم بالقول: “نحن نضع أمن السويد وشعبها في المقام الأول. دائماً”.