الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إنه بحلول العام 2032 ستكون السويد قد هزمت جرائم العصابات، مؤكداً أن السياسة التي تطبق الآن ستؤدي إلى محاصرة الجرائم الخطيرة ومحاربتها.
وازدادت الضغوط على أحزاب تيدو من أجل تحقيق وعودها الانتخابية بمكافحة الجرائم الخطيرة وإعادة النظام إلى السويد، مع بدء النصف الثاني من ولاية حكومة أولف كريسترشون. حيث اتسم النصف الأول بتضخم شديد في الاقتصاد وتزايد الانبعاثات المضرة بالبيئة وعملية بطيئة وطويلة للدخول في حلف الناتو.
وقال كريسترشون لصحيفة أفتونبلادت “هناك إجراءات صارمة للغاية ضد المجرمين الخطرين اليوم … أتذكر قبل انتخابات عام 2022 عندما تلقيت بعض الانتقادات لأنني قلت إن الأمر سيستغرق عشرية الأعوام 2020 بأكملها لحل هذه المشاكل المتعلقة بالجرائم الخطيرة، ومشاكل الاندماج الكبرى. ومن الواضح تماماً أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. لكننا سنبدأ بالتغيير”.
وخلال فصل الخريف ستتلقى الحكومة ما يقارب 70 تحقيقاً من شأنها أن تؤدي إلى قوانين جديدة، معظمها يتعلق بالجريمة وستنتهي لدى وزارة العدل.
وفي الآونة الأخيرة، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار في ليلة واحدة في ستوكهولم، واجتاحت موجات العنف السويد في الفترة الماضية، ما صعّب على الناخبين ملاحظة التغيير والتحسن الذي يتحدث عنه أولف كريسترشون، كما نقلت أفتونبلادت.
لكن رئيس الوزراء واثق من أن السياسة التي تطبق الآن ضد العصابات ستؤدي إلى محاصرة الجرائم الخطيرة ومحاربتها، مؤكداً “لدينا انتكاسات بشكل دائم، وستستمر حتى تتوقف. لكن هناك أمور تحدث بالتأكيد. لدى الشرطة أدوات جديدة تماماً، ولدينا معدل أعلى في حل الجرائم. أعتقد أن الأمور واضحة، حتى لو كنا بعيدين عن الانتهاء منها”.
وتهدف الحكومة السويدية إلى القضاء على جرائم العصابات خلال عشر سنوات، وأشار كريسترشون إنه يود الوقوف في انتخابات عام 2030 ليقول إنه تمت هزيمة جرائم العصابات، مضيفاً “في نيويورك استغرق الأمر عشر سنوات. وفي الدنمارك استغرق ما يقارب العشر سنوات. هذا هو الأفق الزمني تقريباً”.
