كريسترشون لاتحادات إسلامية: لا تعديل للقوانين المتعلقة بحرق المصحف

: 2/3/23, 11:36 AM
Updated: 2/3/23, 11:36 AM

الكومبس – ستوكهولم: قال رؤساء اتحادات إسلامية في السويد إن رئيس الوزراء أولف كريسترشون أخبرهم بأن الحكومة لن تجري في الوقت الراهن أي مراجعات أو اقتراح تعديلات للقوانين فيما يتعلق بحرق المصحف.

واجتمع كريسترشون مساء أمس مع رؤساء الاتحادات الإسلامية بدعوة منه لبحث المستجدات، وخصوصاً قضية حرق المصحف.

وحضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد الجمعيات الإسلامية في السويد، واتحاد الجمعيات الإسلامية البوسنية، واتحاد الرابطة الإسلامية، والرابطة الإسلامية الشيعية، والأكاديمية الإسلامية في السويد، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوشميد.

وذكر بيان صادر عن الاتحادات الإسلامية، تلقت الكومبس نسخة منه، أن الاجتماع عُقد بدعوة من رئيس الوزراء “بهدف مناقشة هجمات الكراهية الأخيرة ضد المسلمين في السويد وكيف أدى موقف السويد بشأن هذه القضية إلى عواقب في السياسة الخارجية”.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله “في الوقت الراهن لن يتم إجراء أي مراجعات أو اقتراح تعديلات للقوانين فيما يتعلق بحرق المصحف”.

وأكدت الاتحادات الإسلامية أن هدفها من الاجتماع برئيس الوزراء كان “إيصال صوت الجالية الإسلامية وشرح كيف أن السويد تحولت من بلد يتسم بالتسامح والانفتاح إلى بلد يظهر في وسائل الإعلام الدولية في سياقات الكراهية والقوانين التي يُنظر إليها على أنها موجهة ضد مجموعات مختلفة”.

وقال البيان إن ممثلي الاتحادات “قدموا ​​أمثلة عدة ملموسة عن كيفية تأثير العنصرية والتمييز سلباً على الظروف المعيشية للأشخاص المسلمين، وكيف أن فرصة المجتمع المدني المسلم للعمل بشكل طبيعي في السويد أصبحت محدودة، مثل رفض تأمين المساجد، ورفض البنوك السويدية فتح حسابات مصرفية للجمعيات الإسلامية، وإجبار المدارس الإسلامية على الإغلاق، وتكرار الاعتداءات على المسلمين وكيف صارت أمراً طبيعياً في المجتمع”.

وقال ممثلو الاتحادات، حسب البيان، “إننا مواطنون سويديون كباقي المجتمع، نهتم بمصالح السويد. يجب أن يُنظر إلى المنظمات الإسلامية على أنها شريك طبيعي في عمل الحكومة مع المجتمعات المسلمة”، مؤكدين أنهم منفتحون على تقديم الدعم والمساعدة.

وذكر البيان أن ممثلي الاتحادات دعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا، معتبرين أنها تشكل مشكلة اجتماعية وتهديداً للمسلمين والسويد.

وقال الممثلون إن “الحكومة يجب أن تأخذ هذه المشاكل بجدية قولاً وفعلاً، وأن ترى من خلال نظرة شاملة مشاكل الجالية الإسلامية وتتحدث عنها”، مؤكدين أن التشريعات الحالية كافية لحظر التحريض والكراهية ضد الفئات الاجتماعية وأن القانون تم وضعه أساساً لهذا الغرض، لكن السويد تفتقر للإرادة السياسية للتصرف وفقاً للتشريعات وضمان الامتثال لها. بحسب البيان.

وحضر الاجتماع محمد التمسماني ممثلاً لاتحاد الجمعيات الإسلامية في السويد، ومصطفى ستكيتش من اتحاد الجمعيات الإسلامية البوسنية، وطاهر أكان من الرابطة الإسلامية السويدية، وحيدر ابراهيم من الجاليات الاسلامية الشيعية في السويد، وصلاح الدين بركات من الأكاديمية الإسلامية في السويد.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.