الكومبس – أخبار السويد: قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن تكلفة اللجوء على السويد كانت مرتفعة خلال السنوات الماضية، محمّلاً سياسات الهجرة السابقة المسؤولية عن خلق “تهميش وعزلة اجتماعية” في السويد. كما أكد أن سياسة خفض اللجوء التي اعتمدتها حكومته بدأت تؤتي ثمارها بعد تراجع عدد طالبي اللجوء إلى أدنى مستوى منذ عقود.
وكتب في منشور على وسائل التواصل أن “السويد شهدت لسنوات طويلة هجرة مرتفعة جداً، لكن دون أن تفرض في المقابل مطالب كافية على الوافدين لتعلم اللغة السويدية أو العمل أو الاندماج في المجتمع. وهذا ما أدى إلى خلق العزلة والتهميش في مناطق كثيرة”.
تكلفة الهجرة تثبت السياسة الصارمة للحكومة
وأشار إلى نتائج التقرير الأخير الذي أصدره معهد البحوث الاقتصادية حول تكلفة الهجرة بعد تكليف من الحكومة، لافتاً إلى أنه يظهر أن “تكلفة هجرة اللجوء كانت مرتفعة”، بينما يظهر في المقابل أن الأشخاص الذين جاؤوا إلى السويد من أجل العمل، وخصوصاً من أصحاب الكفاءات، ساهموا بشكل إيجابي وحققوا إيرادات ضريبية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن نتائج التقرير تثبت “صحّة” التحول الذي تقود الحكومة حول الهجرة، مذكراً بأن العام الماضي شهد أدنى عدد من طالبي اللجوء في السويد منذ 40 عاماً.
وختم كريسترشون بالتشديد على الاستمرار في سياسة الهجرة الصارمة، وقال “علينا أن نواصل السير في هذا الطريق. لجوء منخفض وتركيز على العمل”.
المهاجرون يساهمون بشكل أكبر “رغم تكلفة اللاجئين”
وكان تقرير معهد البحوث الاقتصادية (KI)، كشف أن الأشخاص المولودين خارج السويد يساهمون منذ عام 2022 بشكل أكبر في الميزانية العامة للدولة مقارنة بالسويديين المولودين في البلاد. ولكنه خلص إلى أن تكاليف الهجرة الحالية والمستقبلية تأتي في الأساس من فئة اللاجئين فقط، بينما تسهم فئات المهاجرين الآخرين في زيادة الإيرادات العامة.
ولكن المعهد شدد على ضرورة توخي الحذر عند تفسير الأرقام، لأنها لا تعكس التأثير الشامل للهجرة على الاقتصاد الكلي، مثل تأثيرها على سوق العمل، الأجور والنمو. وأوضح أن ما تم احتسابه هو فقط الفرق بين الضرائب المدفوعة من كل فئة، والنفقات التي تتحملها الدولة لتلك الفئة.