كريسترشون يدعو الوسط إلى الانضمام لحكومة يمينية

: 6/22/21, 9:29 AM
Updated: 6/22/21, 9:29 AM
Foto: Claudio Bresciani / TT
Foto: Claudio Bresciani / TT

رئيس المحافظين يشيد بحزب اليسار لأنه توقف عن كونه “ممسحة عتبة”

الكومبس – ستوكهولم: أعلن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون عن أمله في أن ينضم حزب الوسط إلى حكومة يقودها المحافظون. وفق ما نقلت أفتونبلادت.

وقال كريسترشون في استوديو الصباح على التلفزيون السويدي اليوم “إذا كلفني رئيس البرلمان، فأنا مستعد لتشكيل حكومة برجوازية. ويمكننا التحدث إلى جميع الأحزاب البرلمانية”.

ولفت إلى أن “المحافظين والوسط لديهما رأي واحد حول كثير من القضايا، لكن رفض آني لوف (رئيسة الوسط) القاطع للتحدث مع SD (ديمقراطيي السويد) يجعل التعاون صعباً”.

وأضاف كريسترشون “على الأحزاب التي قررت عدم التحدث إلى أحزاب أخرى أن تفكر في إمكانية القيام بذلك في السياسة السويدية”.

ورفض كريسترشون القول إنه سعيد بالأزمة الحكومية. وأوضح “أنا سعيد لأننا كشفنا عن هشاشة تشكيل الحكومة. فالحكومة مأزومة في الحالتين، إما لأنها تنفّذ اتفاق تشكيلها (اتفاق يناير) أو لأنها لا تنفذه. لا يمكن الاستمرار على هذا النحو لفترة طويلة”.

وأشاد كريسترشون بحزب اليسار لما اعتبره “نزاهته وموقفه المستقيم عندما توقف عن كونه “ممسحة عتبة”، وسحب تأييده السلبي لاتفاق يناير “.

وأشار كريسترشون إلى أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين هو الذي يقرر بمفرده الآن ما إذا كانت السويد ستتجه إلى إجراء انتخابات إضافية أم لا”.

وصوتت أربعة أحزاب، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، بسحب الثقة من ستيفان لوفين أمس بأغلبية 181 صوتاً في جلسة برلمانية وصفت بـ”التاريخية”.

وهي المرة الأولى التي تسقط فيها الحكومة في السويد بسحب الثقة من رئيس الوزراء.

وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت الأسبوع الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

ورغم أن الحكومة دعت، قبل انتهاء المهلة، أطراف سوق الإسكان إلى إجراء محادثات حول اقتراحات التحقيق، فإن حزب اليسار رأى أن دعوة الحكومة غير جدية وأعلن سحب الثقة من رئيس الوزراء، فسارع الحزب اليميني المتطرف SD إلى تقديم طلب للبرلمان لعقد جلسة للتصويت انتهت بسحب الثقة من لوفين وإسقاط حكومته.

Source: www.aftonbladet.se

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.