وقصة علي هي قصة قد تنظبق على العديد ممن لا يعرفون القانون ويقعون ضحية جهلهم به، ولأن القانون لا يحمي المغفلين كما يقول المثل، فلا يوجد أمام علي إلا أن يدفع هذا الدين الذي تحمل وزره، إما لأنه استفاد من تأجير جزء من شقته دون ان يصرح عن ذلك أو لأنه فقط سجل معارفة أو أقاربه في السكن لدى مصلحة الضرائب والذي يؤخذ عليه مساعدة.
وجاء في تقرير الراديو أن الأشخاص الذين يستفيدون من معونات السكن، ويسمحون لأشخاص آخرين بتسجيل أنفسهم في مكان إقامتهم قد يواجهون مشاكل كبيرة، ولو تعلق الأمر بإستخدام العنوان فقط لإستقبال البريد. وذلك لصعوبة إقتناع صندوق التأمينات العامة بأن الأمر لا يتعلق بمستأجر يساهم في الإيجار، وكذلك لأن القانون لا يسمح بذلك.
الموظفه في صندوق التأمينات العامة ماري سيلفربيري قالت إن العديد من الأشخاص لا يعرفون أن القانون يمنع تسجيل أحد الأشخاص في عنوان لا يسكنون فيه، ولهذا يسقطون في مثل هذه المشاكل الكبيرة. وأضافت " نتوفر على أرقام جميع الشقق، وإذا إكتشف المسؤول في صندوق التأمينات الإجتماعية تسجيل شخص آخر في نفس العنوان، نربط الإتصال بصاحب البيت للإستفسار عن صحة وجود مؤجر آخر في نفس العنوان".
في حالة إكتشاف خروقات في هذا المجال، يشترط صندوق التأمينات العامة إعادة مساعدات السكن التي سبق وأن صرفت للطرف المعني. وحسب ماري سيلفربيري، فإن صندوق التأمينات العامة يفتح تحقيقا في حال تعذر على صاحب الشقة تبرير وضعية وجود شخص أو أشخاص آخرين في نفس العنوان.
وعند عدم توصل التحقيق إلى أية نتيجة هذا يعني وجوب إرجاع مبلغ معين من إعانة السكن التي سبق وأن إستفاد منها صاحب الشقة. لهذا يجب على الأشخاص المستفيدين من هذه المساعدة، أخذ كل الإحتياطات اللازمة قبل الموافقة على تسجيل أحد الأشخاص في عنوان سكنهم لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإستعمال العنوان لإستقبال البريد فقط دون التسجيل في مصلحة الضرائب لا يشكل أي خطر على المستفيدين من إعانات السكن".
أما علي المطالب بإرجاع مائة ألف كرون سويدي فيعتقد أنه وقع في خطأ فادح لعدم إلمامه بالقوانين المعمول بها في هذا الجانب، ولهذا فهو مطالب الآن بإرجاع مبلغ كبير لصندوق التأمينات العامة.
المصدر راديو السويد