كل الرجال والنساء ملزمون بالخدمة العامة.. السويد تحيي “الدفاع الشامل”

البلديات ملزمة بالتخطيط لاستمرار الأنشطة المهمة في حالة التأهب القصوى

الكومبس – ستوكهولم: تريد السلطات السويدية إحياء خطط “الدفاع الشامل” في البلاد. ويلزم ذلك البلديات بالتخطيط لعمل الأنشطة المهمة اجتماعياً في حالة زيادة التأهب، غير أن استطلاعاً نشره SVT أظهر أن حوالي 65 بلدية من أصل 290 بلدية في البلاد أعدت موظفيها لذلك.

وقالت المحللة في المعهد السويدي لأبحاث الدفاع يسيكا أبيلغرين “نحن بصدد إحياء الدفاع الشامل مجدداً”.

وأعاد الغزو الروسي لأوكرانيا النقاش في السويد حول الدفاع الشامل الذي يعني أنه على جميع النساء و الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و70 عاماً الالتزام الكامل بالدفاع، عبر الالتزام بالخدمة العامة.

وأضافت أبيلغرين “لدى النرويج نظام مماثل يشمل الجنسين. أما بلدان الشمال الأوروبي الأخرى فليس لديها ذلك، غير أن فنلندا تناقش الأمر”.

ويشمل الالتزام بالدفاع الشامل ثلاثة أجزاء، أولها أن أولئك الذين أدوا التجنيد الإلزامي يصبحون تابعين لقوات الدفاع في حالة الحرب. وهذا الواجب مفعل اليوم.

وفي السابق، كان الناس يتدربون أيضاً على الخدمة المدنية، مثل الإطفاء وإزالة الذخائر، لكن ذلك غير مفعل اليوم.

أما الواجب الثالث فهو الالتزام بالخدمة العامة التي يمكن تفعيلها إذا قررت الحكومة زيادة التأهب. وهذا يعني أن كل من يعمل في هيئة أو بلدية أو منظمة مهمة عليه واجب أداء المهمة الموكلة إليه، ويمكن للمواطنين الآخرين الاستمرار في الذهاب إلى عملهم أو دراستهم. وفي حال نقص الموظفين في نشاط معين، يمكن تكليف مكتب العمل بتزويد هذا النشاط ببعض الأفراد.

وقالت المديرة العامة لمصلحة الخدمة الإلزامية والتدريب (Plikt- och prövningsverket) كريستينا مالم”لن يكون من الضروري أبداً لأي شخص المشاركة في نشاط عسكري إذا لم يكن قد أكمل تدريب التجنيد الإلزامي”.

“آمنا بالسلام الأبدي”

فيما قالت أبيلغرين “في أواخر القرن العشرين آمنا بالسلام الأبدي، وتخلصنا من كثير من مخزونات الطوارئ وبدأنا في تفكيك الدفاع الشامل، ثم تغير الوضع الأمني في أوروبا، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقررت الحكومة أنه يجب استئناف التخطيط للدفاع الشامل”.

وأضافت “نحن بصدد إحياء الدفاع الشامل مرة أخرى مع الانتباه إلى تغير الظروف. ففي الماضي كانت الدولة تدير كثير من الأنشطة المهمة اجتماعياً. أما اليوم، فزاد دور الجهات الخاصة في إدارة هذه الأنشطة، لذلك فعملية إحياء الدفاع الشامل معقدة لأنها ترتبط بجهات عدة”.